وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على الإسراع في اعتماد معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع المناطق والمحافظات . وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه ، ووافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في اعتماد معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع المناطق والمحافظات ، كما وضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع في أنحاء المملكة كافة . ووافق المجلس على تقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلدية وخاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن لضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم ، وسرعة تنفيذ شبكة للنقل الداخلي بمكة المكرمة باستخدام القطارات المعلقة . فيما لم تحز على الأغلبية توصية نصت على " منع المقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة من تقديم وبيع جميع منتجات التبغ والتدخين لمن هم دون سن الثامنة عشرة ." ، حيث رأى عدد من معارضيها أن التوصية بهذه الصيغة يفهم منها إجازة تقديم هذه المنتجات لمن هم فوق سن الثامنة عشرة ، كما رأى آخرون أن التوصية غير نظامية لأنها لا تأتي في سياق نظام متكامل ، مؤكداً أن المنع الذي أكدت عليه التوصية يتطلب وجود عقوبة إذا تمت مخالفته وفقاً للرؤى القانونية ، وهذا ما لم تتضمنه التوصية . وقال الأمين العام المساعد : إن المجلس يرى أهمية ما تتضمنه التوصية لكن العقوبات لا تتحقق إلا بنص نظامي ، وليس فقط في توصية يقرها المجلس ، إضافة إلى أهمية مراجعة تحديد السن في نص التوصية , وسيستكمل المجلس مناقشة عدة توصيات إضافية مقدمة من أعضاء المجلس بشأن التقريرين في جلسة مقبلة . وكان المجلس قد استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية بدءاً من الفصل الثالث ، حيث سبق له مناقشة الفصلين الأولين في جلسة ماضية بعد أن استمع إلى تقرير بشأن الموضوع من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ويتكون المشروع من ستة فصول واثنتين وعشرين مادة . ويهدف النظام إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها ودعم أنواع الحياة المتوافرة بيئياً في المملكة ، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض الترفيهية والسياحية والعلمية ، حسب ما يحدده النظام للرعي والصيد ، والتنزه والدراسات والبحوث . وحددت مواد النظام كيفية إنشاء المناطق المحمية واعتمادها وإدارتها ، وكيفية حمايتها ، والدخول إليها لمختلف الأغراض وبما يتفق مع أهداف النظام ، كما حثت إحدى مواد النظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالعمل على إصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية ، وتشجيع التنمية البيئية السليمة في المناطق المحيطة والعمل على إعادة الأنواع المهددة إلى مواطنها الطبيعية . وتناول الفصل الخامس من مشروع التعديل المخالفات لأحكام النظام والعقوبات المترتبة عليها على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق مع مرتكب المخالفة والإدعاء عليه أمام المحكمة المختصة ، وأجازت إحدى مواد النظام مصادرة المركبة أو الوسائل المستخدمة في المخالفة عند ارتكاب صيد الحيوانات المهددة بالانقراض ، أو مقاومة قوة الحماية للمحمية باستخدام السلاح .
وبين اليحيى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة اطلعت أثناء دراستها لمشروع تعديل النظام على الأنظمة ذات العلاقة في المملكة وفي عدد من الدول العربية ، كما استضافت عدداً من المسؤولين في الجهات المعنية بهذا المجال، وأجرت بعض التعديلات على مشروع النظام بالحذف والإضافة وإعادة الصياغة لما يستلزمه السياق . وتناول الأعضاء في مداخلاتهم عدة ملحوظات على مواد النظام حيث أكد أحد الأعضاء ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المحميات الخاصة ، والاستفادة من التجارب العالمية في إدارة المحميات الخاصة ، وإسناد ذلك إلى شركات ، فيما تناول أحد الأعضاء أهمية أن تتضمن العقوبات على المخالفات أن يقوم المخالف بإزالة المخالفة التي أحدثها داخل المحمية , ودعا آخر إلى ضرورة إيجاد نظام لحفظ الحياة الفطرية خارج المحميات . وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات والملحوظات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله . واستمع المجلس عقب ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه ، ووافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم المصلحة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 24/11/1426ه الخاص بإعادة توزيع المهام والوظائف بين قطاعي الإحصاءات والمعلومات ، وعلى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن تقوم بدراسة أسباب تأخر تفعيل وتطوير البرنامج الإحصائي المتكامل ، إلى جانب معالجة التباين بين الجهات الحكومية في تطبيق المعايير والتصنيفات ، وانتقال البيانات والمعلومات ، وربط مراكز الإحصاءات والمعلومات لدى الجهات الحكومية بما يتوافق مع ضمان سهولة توفير انتقال المعلومات بين تلك الجهات والمستفيدين من الإصدارات المعلوماتية لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية . وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية . وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية ، والمكون من سبع عشرة مادة ، وتقع ضمن إطار التعاون المالي والاقتصادي بين المملكة والأردن ، وتسهل من حركة البضائع والأفراد والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين .
