اعلنت الصين السبت عن قيود كبرى على استخدام المدونات واغلاق عدة مواقع انترنت واعتقال عدة اشخاص متهمين بانهم يقفون وراء اطلاق "شائعات" حول انقلاب في بكين. وياتي تشديد القيود هذا بعد 15 يوما على اقالة بو تشيلاي القيادي السياسي الذي اراد كسر صورة الوحدة التي يريد الحزب الشيوعي الصيني اعطاءها. واثار هذا الحدث تكهنات كثيرة على المواقع الالكترونية. وعلقت ابرز مدونتين في الصين "سينا وايبو" و"تنسنت كيو كيو" السبت امكانية نشر المطلعين على الانترنت تعليقات بهدف التصدي "للشائعات المسيئة" كما قالا. واعلنا ان هذا الاجراء يبقى ساريا حتى الثالث من نيسان/ابريل فيما تبدي السلطات قلقا متزايدا من سيل الانتقادات التي تنشر عبر المدونات. وهاتان المدونتان تحظيان بشعبية كبرى في الصين من اجل التعبير عن شكاوى التجاوزات او الفضائح. وبحسب المراقبين فانهما يلعبان دورا حاسما في كيفية توجيه الرأي العام. وبرر "تنسنت" بالقول ان "الشائعات والمعلومات غير الشرعية والمسيئة التي بثت عبر المدونة خلفت عواقب اجتماعية مضرة". واضاف هذا الموقع البارز في الشبكات الاجتماعية ان "التعليقات تتضمن كمية كبرى من المعلومات المسيئة. من الضروري القيام بتطهير". من جهته قال "سينا" الذي يملك اكبر خدمة تدوين في البلاد "سينا وايبو" انه "بين الساعة الثامنة 31 اذار/مارس والثامنة في 3 نيسان/ابريل ستعلق خدمة التعليقات موقتا". لكن الصينيين مستخدمي الانترنت الذين يخضعون اساسا لحظر كبير يحجب على سبيل المثال مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب، سارعوا الى التعليق على هذه الاجراءات الجديدة. وقال المحامي 80 على موقع وايبو ان "وقف تعليقات كل مستخدمي المدونات يشكل مساسا بحرية التعبير وذلك سيبقى محفورا في التاريخ". من جهته دعا بينغ تشاويون وهو ناشط ايضا على الانترنت زملاءه الى حشد صفوفهم خشية تفاقم حملة القمع. وقال "اذا بقيتم صامتين اليوم في وقت قطعت فيه التعليقات، فستواصلون لزوم الصمت غدا حين تغلق المدونات وسيسكت كل الناس في اليوم الذي ستوقفون فيه". واعلنت وكالة انباء الصين الجديدة السبت ان السلطات الصينية فرضت اغلاق 16 موقعا الكترونيا واعتقلت ستة اشخاص بسبب "فبركة ونشر شائعات". وقالت الشرطة كما نقلت عنها وكالة الانباء الرسمية ان هذه المواقع اشارت الى "دخول آليات عسكرية الى بكين وامور اخرى غير طبيعية" تحصل في العاصمة الصينية. وتاتي هذه الحملة بعد الشائعات حول انقلاب بقيادة مسؤول الامن زهو يونغكانغ اثر اقالة القيادي بو تشيلاي في اذار/مارس. ويرى محللون ان هذه الخطوة السياسية اظهرت الى العلن الانقسامات في الحزب الشيوعي الحاكم في وقت يستعد فيه لانتقال كبير في قيادته في وقت لاحق هذه السنة. واقيل مسؤول الحزب الشيوعي في في مدينة تشونغكينغ (غرب وسط) بو تشيلاي الذي يتمتع بشعبية فيما كان يطمح الى الانضمام في الخريف المقبل الى اعضاء اللجنة الدائمة في المكتب السياسي للحزب التي تشكل قلب السلطة. وانضم بو بعد سقوطه الى ذراعه اليمنى السابق وانغ ليجون وهو قائد شرطة ادت ممارساته المتشددة الى معاقبته بعد زيارة غريبة الى قنصلية اميركية حيث اشارت معلومات الى انه حاول الحصول على اللجوء السياسي. وفي افتتاحيتها السبت كتبت صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي انها تتعهد بمعاقبة المسؤولين عن "الاكاذيب والتكهنات". وقالت الصحيفة بحسب ما نقلت وكالة انباء الصين الجديدة ان "الشائعات على الانترنت تقوض معنويات الشعب واذا خرجت عن السيطرة فانها تضر بخطورة بالامن العام وبالاستقرار الاجتماعي". وتعد الصين حيث تخضع الصحافة لرقابة الدولة حوالى نصف مليار مستخدم انترنت. وقد شددت السلطات في الاشهر الماضية الخناق على هذه المجموعة. ويتابع الحزب الشيوعي بانتباه تطورات الربيع العربي ادراكا منه للدور الكبير الذي لعبته الشبكات الاجتماعية في حركة تعبئة المحتجين المطالبين بالديموقراطية.