انخفاض التداولات إلى 73 مليار وتوقعات بتصحيح شرس

تبدأ خلال الفترة القادمة نزول إعلانات أرباح الشركات عن الربع الأول من العام الحالي والتي ستأتي بعد صعود المؤشر العام للسوق خلال الربع الأول لما يقارب 1365 نقطة حتى إغلاق الأربعاء الماضي وهو ما نسبته 21 بالمائة، فعلى أي أساس تم ذلك؟ وما هو الدوافع الذي كان عند المستثمرين للدخول بتلك القوة واختراق حاجز مقاومة عجز عنه طيلة سنين؟ هل تم رفع المؤشر قبيل إعلانات الأرباح لتكون فرصة لإيجاد مشترين لأسهمهم مندفعين بتلك الأرباح الجيدة؟ جميعها أسئلة قيد الطرح من قبل شريحة لا بأس بها من المتعاملين، الأمر الذي بات يربكهم في اتخاذ قراراتهم، وعليه فإن ما أقوله لهم أنه رغم المراوغات التي تحصل دائما وفي جميع أسواق العالم وليست مقتصرة على سوقنا إلا أنه لابد بعد البحث الجيد وبناء على أساس علمي أن نجد بعض الفرص الاستثمارية، وخصوصا عندما نجد أن أسعار تلك الشركات الجيدة عند مستويات قريبة من القيمة الحقيقية لها.
مؤشر سوق الأسهم
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي بما يقارب المئتين وثلاثة وأربعين نقطة وهو ما نسبته 3.22 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 7540 نقطة والتي كانت نقطة بداية لتداولات متذبذبة حادة حيث بدأها بارتفاع في الجلسة الأولى ومن ثم هبط في الجلسة الثانية إلى مستويات افتتاح الأولى ومن ثم انطلق في الثالثة ليصل أعلى نقطة حققها في تداولاته الأسبوعية عند مستويات 7824 نقطة التي انخفض منها، وأكمل انخفاضه في الجلسة الرابعة وعاد مجددا بالخامسة ليصعد ببضع نقاط ليغلق عند مستويات 7782 وما يفسره هذا التخبط الواضح في التعاملات أن فئة من المتعاملين لا يزالون غير واثقين من الاتجاه الصاعد للمؤشر ويمطرون السوق بوابل من عقود البيع التي تكبح صعوده، وما إن يخف الضغط البيعي إلا ونرى المشترين يسيطرون من جديد على الوضع العام، وينطلقون بأسعار الأسهم وبالتالي المؤشر إلى مستويات أعلى، ولكن علامة الاستفهام التي نراها حاليا أن الصعود الأخير بهكذا نسبة ترافق مع تداولات بلغت 73.3 مليار ريال، بينما الأسبوع ما قبل الماضي كانت التداولات 92 مليارا وتراجع المؤشر 27 نقطة، فهل يجب أن نتوقف قليلا عند هذه الحالة وندرسها جيدا؟ حيث من الممكن أن تكون إشارة إلى شيء قد يحصل لاحقا، ومن الممكن أن تتكون من خلال هذه الأمور قناعة عند بعض المتعاملين أن عمليات بيع أثناء الصعود تحصل بشكل هادئ كي لا يتنبه إليها المتعاملون ويحجموا عن الشراء فتتراجع الأسعار بشكل لا يتمناه من يحمل أعلى نسبة من الأسهم.
إن تراجع قيم التداولات في الأسبوع الأخير ب 19 مليارا وهو ما نسبته 20 بالمائة تقريبا وبذات الوقت ارتفاع في الأسهم بشكل كبير ليصل بالمؤشر إلى ما يزيد عن 3 بالمائة لهو حالة تستحق الانتباه علما بأننا ومن خلال التحليل الفني البحت ومنذ فترة طويلة، كنا قد أشرنا صراحة إلى أن توجه المؤشر العام هو اختراق مستويات المقاومة الأولى له حينها عند مستويات السبعة آلاف نقطة تقريبا، وإن حصل ذلك فإن الهدف الرئيسي حينها سيتمثل بمستويات 8055 نقطة والواقعة على حاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الكلية الهابطة على الإطار الزمني الشهري، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
قطاع شركات الاستثمار المتعدد
للشهر السابع على التوالي يرتفع مؤشر قطاع التطوير العقاري ليخترق خلالها اثنتين من المقاومات الشرسة المتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي وحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والذي يقع الأخير عند مستويات 3612 نقطة، حيث تجاوزها ووصل إلى مستويات 3884 قبل أن يتراجع في الجلسات الثلاث الأخيرة إلى مستويات 3625 إذ تدخل عندها المشترون ليقلصوا الخسارة بما يقارب السبعين نقطة ليغلق المؤشر عند مستويات 3696 نقطة ليكون بذلك قد كسب خلال السبعة أشهر الماضية 1687 نقطة وهو ما نسبته من قاع تلك الفترة 84 بالمائة وهو أمر يستحق التركيز عليه قليلا، خصوصا أن شركات القطاع السبعة ليس بها شركة مكرر أدنى 28 فضلا عن ثلاث شركات مكررها فوق حاجز المائة وأحدها سالب، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف لهذه الشركات أن تصل إلى هذه المستويات وتدفع بمؤشر القطاع بهكذا نسبة بهكذا نتائج وبيانات؟!!! لعل هذا القطاع ينضم أيضا إلى قطاعات المضاربة، وحذار من التفكير في الاستثمار بإحدى شركات هذا القطاع عند هذه الأسعار، حيث إنها ليست منطقية ولو صعدت أكثر فهذا لا يعني أن الشراء بها لا يعد مخاطرة كبيرة خصوصا وأنها معرضة للدخول في موجة تصحيحية في أي لحظة، ولا أعتقد أن يكون التصحيح بها اعتياديا بل قد يكون تصحيحا شرسا يخسر به الكثير من المتعاملين أموالهم.
فنيا يمكننا القول إنه لو أغلق الشهر الحالي فوق مستويات الدعم الرئيسي الأول عند مناطق 3612 فإن المؤشر مؤهل للتوجه إلى مستويات المقاومة الأولى له حاليا عند 4188 نقطة، أما إن أغلق دونها فاحتمالية العودة إلى مستويات 2900 نقطة كنوع من التصحيح وإعادة اختبار المستويات المُخترقة أمر مُرجح، وعليه فإن الإقدام على الخطوة الشرائية بإحدى شركات هذا القطاع يجب أن تكون بعد تأكيد انتهاء عملية التصحيح والدخول في موجة صاعدة جديدة، ولكن يجب التركيز على أن تكون أسعار أسهم تلك الشركات قريبة من القيمة الحقيقية ولا تكون مبالغا بها إلى حد غير مقبول.
قطاع التطوير العقاري
اثنا عشر بالمائة من تداولات سوق الأسهم السعودية تركزت في قطاع التطوير العقاري الذي صعد خلال تداولات الأسبوع الماضي بما يقارب المائتين وتسعا وثلاثين نقطة وهو ما نسبته 6.3 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 3796 نقطة والتي كانت نقطة البداية لثلاث جلسات صاعدة متتالية حققت أعلى نقطة تداول في القطاع منذ ثلاث سنين وأربعة أشهر تقريبا عند مستويات 4144 نقطة، ولكن الجلسة الرابعة عكست الاتجاه لتتراجع بالمؤشر بما يقارب المائة وعشر نقاط ومن ثم انطلق المؤشر في الجلسة الخامسة ليحقق مكاسب 39 نقطة وينهي تعاملاته الأسبوعية عند مناطق 4035 نقطة بإجمالي تداولات تراجع إلى 9.2 مليار ريال بعد أن كان خلال الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 12.1 مليار، مما يعني أن قيمة التراجعات بلغت 2.9 مليار وهو ما نسبته 24 بالمائة تقريبا، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المؤشر في حالة ارتفاع منذ سبعة أشهر متتالية كما هو موضح بالرسم البياني الشهري المرفق ولعل الشمعة الشهرية الأخيرة كانت لها النصيب الأكبر من الارتفاعات نتيجة لاختراق السوق حاجز مقاومة مهم جدا دفع بالمتعاملين للدخول في موجة الشراء الأمر الذي دفع بأسعار أسهم الشركات إلى مناطق لم يتوقع أحد أن تصلها الأسعار خلال فترة قياسية بلغت بإحدى تلك الشركات أن ترتفع خلال الأشهر الستة الماضية بما يزيد على 173 بالمائة وأخرى 100بالمائة وهكذا، حيث إن أدنى شركة في الارتفاع بلغ صعودها 29 بالمائة ولكن ما يمكن النظر إليه أن مكررات أغلب هذه الشركات أصبحت مرتفعة وغير منطقية للدخول الاستثماري والأجدر أن يتم انتظار دخول أسعارها في موجات تصحيحية لاقتناص السعر من مستويات أدنى من التي هي عليها الآن.
إن الإغلاق الأخير عند مستويات 4035 نقطة يبعد قرابة المائتي نقطة عن أول مستوى مقاومة لمؤشر القطاع والمتمثل بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والواقعة على مناطق 4233 نقطة والتي من المحتمل أن تكبح صعود السعر فيما لو استمر في ذلك، وهنا لابد أن نذكر أن اختراق هذه المقاومة سوف يفتح الباب على مصراعيه أمام الوصول إلى مستويات المقاومة التالية عند مناطق 4843 نقطة والمتمثلة بحاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه.