قال ملَّاك عقارات في الرياض إن السوق ما زالت تشهد ركودا ملحوظا نتيجة حالة الضبابية والترقب لانخفاض أسعار الأراضي والمنازل والشقق المنتهية بالتمليك في حال إقرار أنظمة الرهن ووضع رسوم على الأراضي البيضاء. وأكَّد سعد الحربي وهو أحد العقاريين في الرياض ضعف إقبال المواطنين على مكاتب العقار لعدة أسباب أهمها توقيع صندوق التنمية العقاري اتفاقيات مع عدد من البنوك لتسهيل إقراض المواطنين لشراء مسكن حيث فضل البعض التريث في الشراء لحين معرفة اتجاهات أسعار العقار بعد هذه الاتفاقيات. وأضاف الحربي أن القليل من مرتادي السوق يبحثون عن عمائر سكنية او مبان كبيرة وينصب بحث المواطنين على المنازل وشقق التمليك او الأراضي. وذكر صاحب مكتب عقار فهد الدوسري أن منطقة الرياض تشهد ركودا كبيرا في سوق العقار يخشى ان يدفع بالأسعار الى الانخفاض التدريجي خلال السنوات القادمة مؤكِّدا أن بعض زبائنه دفعوا عربونا لتملك منازل وقاموا بتركه خوفا من خسارة اكبر في حال انخفاض الاسعار. ولفت الى ان كثرة الحديث عن قرب فرض رسوم على الأراضي البيضاء دفع الكثيرين الى عدم التسرع في قرارات الشراء. اتجاه أغلبية المواطنين إلى البحث عن شراء الفلل والعمائر السكنية القديمة التي لا يتجاوز عمرها الزمني عشرين سنة نظراً للشروط المفروضة من قبل صندوق التنمية العقارية وأشار الى توجه النشاط العقاري في منطقة الرياض للشرق قد يساهم في تملك المواطنين للأراضي على امتداد طريق المنطقة الشرقية شرقا بعد بلوغ سعر المتر في بعض احياء شمال الرياض الى حوالي 2500 للمتر الواحد. فيما أكد أحد مالكي مكاتب العقار في غرب الرياض ماجد العبيد اتجاه أغلبية المواطنين إلى البحث عن شراء الفلل والعمائر السكنية القديمة التي لا يتجاوز عمرها الزمني عشرين سنة نظراً للشروط المفروضة من قبل صندوق التنمية العقارية . وأبدى مخاوفا من أن يؤدي ارتفاع الطلب الى زيادة أسعار الفلل والمباني الحديثة بسبب شروط صندوق التنمية أما بالنسبة لقطع الأراضي السكنية فقد يحصل المستفيدون من الصندوق على قطعة أرض مساحتها 350 مترا بمبلغ 900 ألف ريال . وأضاف أن المباني القديمة التي تجاوز عمرها الزمني ثلاثين سنة قد تكون في متناول من يريد شراء منزل كما لفت الى ارتفاع مفاجىء لبيوت الطين القديمة على ضفاف وادي حنيفة غرب الرياض والتي وصل سعر المتر فيها إلى الألف ريال . من جانبه نوَّه حسين السبر وهو عقاري في حي السويدي بوجود طلب كبير جدا على الفلل السكنية ، وبين أن سعر المتر للأراضي الفضاء في غرب الرياض وصل إلى 1200 ريال للمتر . وأشار الى أن غالبية زبائنه يبحثون عن المساكن القديمة لإعادة ترميمها والسكن فيها ويفضلونها على الأراضي الفضاء القديمة لاعتدال أسعارها مقارنة مع الجديدة . من جانبه استبعد عبدالمجيد اليحيى وهو أحد اصحاب مكاتب العقار في حي الشفا يؤدي فرض رسوم على الأراضي البيضاء الى حل أزمة السكن في المملكة وقال إن تجار العقار سيعوضون تلك الرسوم برفع الاسعار على المواطنين . وأضاف إن مرحلة الركود التي يشهدها سوق العقار مؤخراً جاء نتيجة الارتفاع الذي شهده سوق الأسهم ، وتوجه السيولة الاستثمارية اليه. وأظهرت جولة ل» اليوم» على مخططات جنوبالرياض أن مكاتب العقار تقوم بتسعير الأراضي بالقطعة وليس بالمتر ، رغم أن هذه المخططات تفتقر للخدمات باستثناء سفلتة الطرق والتي كانت سبباً مباشراً في انتعاشة السوق وشهدت مزادات كبيرة لبيع الأراضي . وكشف إسماعيل محمد أحد العاملين في هذه المكاتب عن أن سوق عريض جنوبالرياض يشهد تراجعا حقيقياً للأسعار في الوقت الحالي وأضاف أن حجم المعروض كبير جداً لكن الطلب قليل نظراً لعدم توافر الخدمات في تلك الأراضي . وتوقع أن ينخفض السوق في حالة فرض رسوم على الأراضي. وقال :» قبل سنة كان سعر قطعة أرض سكنية بمساحة إجمالية 450 مترا يبلغ 80 ألف ريال وارتفعت في شهر ذي القعدة لتبلغ أقصى حد لها لتباع بمبلغ 180 ألف ريال وشهدت السوق حالة ركود بعد عيد الأضحى لمدة شهر كامل لتنخفض القيمة بنسبة 30 بالمائة ويصل سعر هذه القطعة إلى مبلغ 130 ألف ريال وعادت في منتصف ربيع الأول بنسبة 50 بالمائة لتعود إلى سعرها الأول قبل سنة وتباع بمبلغ 80 ألف ريال «.