أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن مصر في حاجة لحكومة قوية مؤيدة بأغلبية برلمانية تستطيع أن تدافع عنها وتحمي ظهرها وتواجه المشكلات الصعبة المعقدة بقوة وبحسم. وقال العريان إننا لسنا وحدنا فى المسؤولية، وهناك قوى وطنية عديدة على استعداد لتحمّل المسؤولية، فهذه ليست مسؤولية شرفية يجري وراءها الناس بل هي أمر صعب يهرب منه الجميع الآن. واضاف على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه سفير الهند بالقاهرة آر سواميناثان على شرف وزير خارجية بلاده كريشنا الذي يزور مصر حاليًا: بالنسبة لرفض متوقع من مجلس الشعب لبيان حكومة الدكتور الجنزورى، لا اريد أن استبق الامور لأنني عضو في اللجنة الخاصة التي ترد على هذا البيا، ولكن المناخ العام داخل اللجنة وداخل البرلمان يتجه لرفض بيان الحكومة والمناخ العام كله ضد البيان». وردًا على سؤال حول ما ردّدته بعض وسائل الاعلام من تصريحات لمسؤولين أمريكيين من أنه تم الاتفاق مع الاخوان المسلمين حول ترحيل المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الاجنبي قال العريان: ان هذا غير صحيح اطلاقًا والاخوان لم ولن يتدخلوا فى أعمال السلطة القضائية اطلاقًا؛ لأن هذا أحد مبادئنا واحد مبادئ الثورة أن تستكمل استقلال القضاء، فلا يمكن أن نخون مبادئنا اطلاقًا، وقد قلنا لهم بوضوح شديد عندما قابلونا إننا لا نستطيع أن نتدخّل في شيء أمام القضاء لكن قلنا لهم أيضًا وبوضوح شديد إنه مطلوب قانون جديد للجمعيات والمنظمات غير الحكومية لا يجعل للسلطة التنفيذية تدخلًا كبيرًا في عملها . اعرب عن اعتقاده أن بقايا النظام القديم ما زالت موجودة وتعمل بنفس الكفاءة القديمة ولن تنتهى إلا بوجود حكومة منتخبة ورئيس منتخب وعودة الشرطة لوضع طبيعي وهيكلتها بصورة طبيعية وعودة الجيش لثكناته ليقوم بدوره بعيدًا عن دهاليز السياسة التي ارتبك عندما اقترب منها جدًا. ضد التمويل الأجنبي وأضاف إننا عانينا كثيرًا من قيود فرضت على جمعيات خاصة بنا أو علينا كجماعة اخوان مسلمين، ونحن مظلومون في هذا الموضوع ونريد أن نرفع الظلم عن الجميع، وقلنا أيضًا بوضوح إننا ضد التمويل الأجنبي وأنه غير صحيح وأن أي عمل أهلي أو عمل جمعيات مدنية يجب أن يعتمد في المقام الاول على تمويل محلي. وحول ما اذا كان يعتقد بوجود صفقة وراء سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني قال العريان: ياريت كانت هناك صفقة، وأنا أشعر بأن هذه خيبة كبيرة». قضية لغز وأضاف إن القضية بدأت بألغاز ولا يعلم أحد كيف بدأت ومن قدّم البلاغ وانتهت بفضيحة. وأشار الى أنه لو كان قد تمّ تبادل بالمصريين المحبوسين والمحكومين فى الولاياتالمتحدة لكان الرأى العام قد ارتاح، وقال إن هؤلاء متهمون لم يدانوا بعد ونحن لدينا قائمة بخمسة عشر مصريًا محبوسين فى أمريكا أشهرهم الشيخ عمر عبدالرحمن وهو رجل مسنّ يعاني ظروفًا بالغة القسوة وهناك سيد نصير وشاب مهندس اسمه احمد عبداللطيف شريف حُكم عليه بخمسة عشر عامًا في قضية ملفقة على أنه يقوم بإرهاب.. ولو كانت الإدارة التي أدارت الازمة لديها قدرة أن تستعيد هؤلاء مقابل ما حدث كانت ستخفف على الاقل من سخط وغضب الرأي العام كله.. ولو كان هذا لا يبرر التدخّل فى أعمال القضاء حسب قوله. وحول ما اذا كانت هذه القضية ستؤدي لإسقاط الحكومة الحالية قال «لا.. لأن الحكومة المفروض أن تسقط بدون هذه القضية». وأضاف إن الحكومة ستقول انها لا تتدخّل وستكون مسؤولة عن الجزء المتعلق بالترحيل ولكنها ستقول حجة مقنعة أنهم ليس عليهم قرار حظر سفر ولا نستطيع منعهم. وحول الدستور والجدل حول طبيعة تشكيل اللجنة قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان الخلاف يجب أن يكون حول المضامين التى يجب أن تتضمّن في الدستور، وهذا هو الأساس.. وليس حول المائة الذين سيكتبون الدستور أو تشكيلهم. حالة توافق وأعرب عن اعتقاده بأن هناك حالة من التوافق الوطني العام بأن الدستور الجديد يجب أن يؤدي لقيام دولة مدنية بهوية واضحة ودولة ديمقراطية دستورية حديثة، دولة حق وعدل وقانون تحمي وتستكمل استقلال القضاء وتحقق أهداف الثورة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. واعرب عن اعتقاده بأن بقايا النظام القديم ما زالت موجودة وتعمل بنفس الكفاءة القديمة ولن تنتهي إلا بوجود حكومة منتخبة ورئيس منتخب وعودة الشرطة لوضع طبيعي وهيكلتها بصورة طبيعية وعودة الجيش لثكناته ليقوم بدوره بعيدًا عن دهاليز السياسة التي ارتبك عندما اقترب منها جدًا. وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب المصري على تصحيح الأخطاء وقد قلنا لكل من نلقاهم في مجال العلاقات الخارجية انه «قد يكون كان سهلًا عليهم أن يتعاملوا مع رئيس ديكتاتور لأنه يمارس حياة ديكتاتورية ويتخذ قرارًا بأي صورة من الصور، وسيكون صعبًا عليهم أن يتعاملوا مع نظام ديمقراطس، لأنهم سيسمعون ما لا يسرّهم طول الوقت في باب العلاقات الخارجية «لكن هذا سيكون أكثر أمنًا لعلاقاتهم واكثر استقرارًا لهذه العلاقات على المدى البعيد حسب قوله.