تُبدي الغرف التجارية الصناعية حاليًا مرئياتها وملاحظاتها حول المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للاسكان ورفعها لمجلس الغرف، حيث ان مجلس الغرف تلقى خطاب وزارة الإسكان مؤخرًا المتضمّن أن الوزارة في طور إعداد المسودة النهائية لوثيقة «الإستراتيجية الوطنية للإسكان»، إضافة الى أن الوزارة ترغب في إطلاع كافة القطاعات المعنية على تلك المسودة والاستئناس بمرئياتها وملاحظاتها تمهيدًا لرفعها للمقام السامي. وكشفت مسودة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان أبرز غايات الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وتتمثل في وضع إطار قانوني وآليات تطبيق وإنفاذ الاستراتيجية، وتمكين سوق إسكان مستدام قادر على التجاوب مع الطلب، بالإضافة إلى تطوير آليات دعم تلبّي حاجات المواطنين من المساكن بشكل أكبر، وزيادة المعروض من المساكن الميسورة كما أن ابرز التحديات التي تواجهها الاستراتيجية الوطنية للإسكان تتضمّن ضعف القواعد التنظيمية الحكومية، وعدم كفاءة سوق الإسكان، وعدم ملاءمة الدعم الحكومي، وعدم كفاية إنتاج وتوفير المساكن وأن أولويات الاستراتيجية تكمن في أربع نقاط، أولاها نظام وطني للإسكان، ونظام الملكية، ومركز وطني لبحوث الإسكان، وتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك استثماري عقاري، وبرنامج تحويل نظام منح الأراضي. وتتناول الإستراتيجية جوانب التركيز الرئيسية الخمسة ذات الصلة بالإسكان، وهي التمويل والتخطيط الحضري وسوق الأراضي والبناء والإدارة العامة، كما تضمّ أيضاً القضايا التي تمتد عبر قطاعات عديدة، كالمسائل المتعلقة بالأنظمة واللوائح.