كشف مصدر مطلع ل «اليوم» أن وزارة الإسكان ستشرع في استقبال طلبات المواطنين لحلول السكن عبر الانترنت خلال الفترة المقبلة . ولم يعط المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه موعدا زمنيا حول إطلاق البوابة الالكترونية لطلبات الإسكان إلا انه ذكر أن الأمر في مراحل متقدمة . إلى ذلك شهدت أروقة وزارة الإسكان أمس توافدا كبيرا لمواطنين قدموا للحصول على منح بعد تداول إشاعات حول شروع الوزارة في إجراءات المنح ، حيث اضطرت إلى إغلاق أبوابها ومحاولة افادة المواطنين بان الوزارة لم تشرع في خطوات استقبال طلبات المواطنين حتى الآن ، كما تواجدت الجهات الأمنية لاحتواء أي تطورات قد تحدث نتيجة الأزمة التي أحدثتها الشائعة . « تحديد آلية التسليم سيتم بمجرد الانتهاء من قاعدة البيانات التي يُعمل عليها الآن، والتي تشترك فيها عدة جهات، وتتضمن كافة المعلومات المطلوبة حول المتقدمين، لتتم مطابقتها مع البيانات الموجودة في الطلب» وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ذكر في تصريحات صحفية إن أولوية توزيع مشاريع الإسكان ستعتمد على دخل الفرد وعدد الأسرة ومدى الحاجة إلى السكن، مشيرا إلى أن آلية التوزيع ستكون واضحة للجميع وشفافة جدا، مبينا أن مشاريع الوزارة تخدم احتياجات الأسر السعودية بشكل عام وغير موجهة إلى شريحة معينة، لذا فهذه التصاميم غير فئوية، و إن وزارته تستهدف في مشاريع الإسكان العائلي وليس الفرد. وحول المعايير الفنية الموجودة في هذه المساكن، أوضح أن الوحدات السكنية التي تبنى حالياً سواء كانت فللاً أو شققاً أو «ديبلوكس»، التي تتكون من مجلس رجال، وغرفة طعام، و4 غرف نوم، و4 دورات مياه، وغرفة خادمة بدورة مياه ملحقة بها، ومسطحات البناء ستكون لها ب272 متراً. وذكر أن مساحة الغرف جميعها لا تقل عن 4 في 5 أمتار، والمواصفات في تنفيذ الوحدات السكنية وضع فيها العزل الحراري في النوافذ والجدران، لاستدامة المبنى، وتوفير الطاقة، والخدمات الكهربائية والصحية داخل المبنى تتضمن أفضل المواد جودة في السوق المحلية. وأضاف أن تحديد آلية التسليم سيتم بمجرد الانتهاء من قاعدة البيانات التي يُعمل عليها الآن، والتي تشترك فيها عدة جهات، وتتضمن كافة المعلومات المطلوبة حول المتقدمين، لتتم مطابقتها مع البيانات الموجودة في الطلب. وأشار الضويحي إلى أن وزارته بصدد افتتاح فروع لها في جميع المناطق، لخدمة المواطنين، وتوفير السكن الذي يرضي جميع الأسر السعودية، مؤكدا أن وزارته تحرص على أن توفر البنى التحتية بشكل متكامل قبل التسليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى.وكشف عن نظام آلي جديد لضبط سوق الإيجار بالمملكة، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر والوسيط، مؤكدا أن المشروع في مراحله الأخيرة.