تجتمع اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية اليوم لمناقشة خطابات 11 مستثمرا بالصناعية الثانية بالدمام تم استلامها حتى ظهر الاثنين متضمنة مطالبهم بإعادة النظر في الأراضي التي تم سحبها أو فرض عقود جديدة بنظام الرسم الشهري التصاعدي الذي رفع سعر المتر من ريال إلى 25 ريالا سنويا حتى بداية الإنتاج وبقرارات وأنظمة تطبق بأثر رجعي. وأشارت مصادر مقربة أن غرفة الشرقية تعتزم تبني قضية المستثمرين المتضررين مشيرة إلى ان رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الراشد طالب بضرورة دراسة أوضاع المستثمرين المتضررين والذين رفعوا خطابات تضررهم يوم الاثنين بمقر الغرفة الرئيسي تمهيدا لعرضها على أعضاء اللجنة والرفع بمرئياتها لمجلس إدارة الغرفة. وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الراشد قد أفصح في تصريح سابق ل « اليوم « عن نية تبني الغرفة لمصلة أعضائها المتضررين من سحب الأراضي. وأضافت المصادر أنه لن يكون هناك حضور للمستثمرين المتضررين لأن الاجتماع سيقتصر على اعضاء اللجنة فقط مؤكدة على أنه من المتوقع ان يتم عقد اجتماع آخر مستعجل مع المتضررين لإشراكهم فيما سيتم رفعه لهيئة المدن الصناعية والجهات ذات العلاقة. وأشارت المصادر أنه ما زال هناك مجموعة من المستثمرين يستعدون لرفع خطابات جديدة للغرفة خلال الفترة القادمة مطالبين بضرورة توفير الخدمات والبنية التحتية المتكاملة من مياه وكهرباء وصرف صحي لاستكمال العمل في المدينة الصناعية ومن ثم محاسبة غير الجادين في إنجاز مشاريعهم. وقد كان أكثر من 18 مستثمرا متضررا من إشكاليات أراضي مشاريعهم بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام يقدمون خطابات اعتراضهم لغرفة الشرقية. ويعترض المستثمرون على تطبيق لقرارات هيئة المدن الصناعية القاضية بسحب عدد من الأراضي الصناعية من مستأجريها أو رفع رسوم الإيجار على البعض الآخر بعقود جديدة بنظام الرسم الشهري التصاعدي الذي رفع سعر المتر من ريال إلى 25 ريالا سنويا حتى بداية الإنتاج وبقرارات وأنظمة تطبق بأثر رجعي.