تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية على إعداد ملف خاص عن محجوزات الأراضي والمساحات الشاسعة البيضاء المملوكة لعدد من الوزارات والشركات الكبرى في المملكة بالتنسيق مع أمانات المناطق التي تواجه أزمة في إيجاد أراضي المنح والواحدات السكنية , في الوقت الذي سيتم رفع قائمة من «الشؤون البلدية» إلى وزارة الإسكان تتضمن اسماء هذه الجهات والمحجوزات التي تدخل في نطاقها مع تحديد مواقعها ومساحات أراضيها البيضاء . وكشف ل «اليوم» مصدر مطلع عن وجود تنسيق بين الوزارتين لحصر كافة محجوزات الوزارات والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة بعد أن وصلت وزارة الشؤون البلدية إلى طريق مسدود مع عدة جهات حكومية وخاصة منها وزارة الدفاع والطيران ووزارة الزراعة وشركة أرامكو التي لا تزال رافضة منذ سنوات التنازل عن هذه الأراضي في ظل وجود مخاطبات بين الطرفين طوال العشرين عاما الماضية , مبينا أن وزارة الإسكان تنتظر قائمة متكاملة يتم خلالها حصر هذه المحجوزات ومساحاتها بهدف تجديد التخاطب معها للتنازل عن الأراضي أو استقطاع أجزاء منها حيث ستقوم الأخيرة لاحقا برفع قائمة بالجهات ذات الإشكالية إلى المقام السامي لعلاج أزمة ملف الإسكان . «أمانة الشرقية قامت بتسليم وزارة الإسكان ما يقارب 2 مليون متر مربع حسب ما توفر لديها من أراض , وتعمل جاهدة على ايجاد مواقع يمكن الاستفادة منها ولا زال العمل جاريا بشأن البحث عن مواقع أخرى» وأشار المصدر إلى أن المنطقة الشرقية تأتي في مقدمة المناطق التي تضم مساحات شاسعة من محجوزات الوزارات والشركات الكبرى في الدمام والخبر والقطيف بنسبة كبيرة تفوق المناطق الأخرى , موضحا أن هذه الإجراءات جاءت بعد أكد مسئولو هذه الجهات لوزارة الشؤون البلدية عبر أمانات المناطق على مدى احتياجها الشديد لأراضيها التي تستفيد منها في العديد من الخدمات الحالية والمستقبلية متعذرة عن التنازل عنها , وأضاف أن هناك لجانا تباشر عملها في حصر كافة الأراضي المملوكة لجهات أخرى وتستحوذ على مساحات شاسعة بالمنطقة , مؤكدا أن أمانة الشرقية وصلت لطريق مسدود في هذه المشكلة ما استدعى الرفع بكامل الملف إلى إمارة المنطقة الشرقية لتكون على اطلاع بمجريات الأمور. . وأكد ل"اليوم" أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي أن الأمانة قامت بتسليم وزارة الإسكان ما يقارب 2 مليون متر مربع حسب ما توفر لديها من أراض , مبينا أن الأمانة تعمل جاهدة على ايجاد مواقع يمكن الاستفادة منها ولا زال العمل جاريا بشأن البحث عن مواقع أخرى يمكن تسليمها للوزارة فيما هناك تحركات جادة على إنهاء إجراءات تخصيص مواقع الإسكان في باقي المحافظات وفق الأنظمة والتعليمات .