تتواصل فترة تداول حقوق الأولوية لبنك الجزيرة وفترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة البالغة 300 مليون سهم، بسعر طرح يبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد، لزيادة رأس مال بنك الجزيرة من 5.200 مليار ريال إلى 8.200 مليار ريال. وطبقاً للآلية المطوّرة لحقوق الأولوية المتداولة، فإن الاكتتاب سيكون خلال فترة واحدة بدلاً عن فترتين منفصلتين كما كان في السابق. وتبدأ فترة التداول وفترة الاكتتاب الأحد 25-03-2018 على أن تنتهي فترة التداول الأحد 01-04-2018، وتستمر فترة الاكتتاب حتى نهاية الأربعاء 04-04-2018، مع العلم بأنه يُتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم. وقد تأسس البنك كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 46م الصادر بتاريخ 12-6-1395 (الموافق 21-6-1975) والمقيدة في السجل التجاري برقم 4030010523 وتاريخ 29-7-1396 (الموافق 27-7-1976). ووفقاً لنشرة الإصدار التي أعدها بنك الجزيرة بشأن طرح أسهم حقوق الأولوية، فإن البنك سوف يستخدم صافي متحصلات تمويل خططه التوسعية التي ستتركز على التوسع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتطوير منصاته الرقمية التي يستخدمها في عملياته التشغيلية بهدف تحسين أدائها. ويهدف البنك إلى التوسع في الخدمات المصرفية للأفراد وذلك بزيادة عدد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد إلى مليون عميل خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكدت شركة الإنماء للاستثمار وشركة (جي. بي.) مورقان العربية السعودية -المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب لعملية الطرح- على تسخير كافة الإمكانات والقدرات التي تتيح للمكتتبين إجراء الاكتتاب بيسر وسهولة عبر منصات التداول أو من خلال أي وسائل أخرى يوفرها الوسطاء. وقد قام بنك الجزيرة بتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون، بالتعاون مع كلفورد تشانس كمستشار قانوني فيما يتعلق بالطرح. كما سيواصل البنك تطبيق استراتيجيته المتمثلة في تقديم الخدمات البنكية إلى قطاعات جديدة ومنها القطاع الصحي، والقطاع التعليمي، وقطاع النقل بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملاء خدمات مصرفية الشركات وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يعتزم البنك استخدام متحصلات الطرح في تقوية قاعدته الرأسمالية وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).