أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص أن اجتماع وزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا في جدة يدرس عددا من الموضوعات في نطاق التعاون بين دول المنظمة، من ذلك دراسة وثيقتي مشروع اتفاقية التعاون الإسلامي بشأن ترتيبات الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرة ومشروع مقترح من منظمة التعاون الإسلامي للاتفاقية الثنائية حول تبادل القوى العاملة، كما سندرس تقريرًا مرحليًا مقدمًا من البنك الإسلامي للتنمية حول ما قام به البنك بشأن توسيع نطاق برنامج دعم تشغيل الشباب ليشمل جميع الدول الأعضاء، كما سنقوم بدراسة استراتيجية تعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال خدمات التوظيف وتهيئة ظروف عمل لائقة، وسيتم تعيين أعضاء جدد في اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل للسنتين المقبلتين. وقال د. الغفيص ان جهودا كبيرة نبذلها من خلال رؤية المملكة 2030 والعمل على بناء اقتصاد مزدهر تتوافر فيه فرص للجميع، عبر إنشاء منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل وتطوير أدواتنا الاستثمارية لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع اقتصادنا وتوليد مزيد من فرص العمل لمواطنينا، وإيمانا منا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، فإنا نركز جهودنا حاليا على تحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والاستثمارات النوعية. وأوضح د. الغفيص خلال افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في جدة ان انعقاد الدورة الرابعة تحت شعار «وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة» يأتي متناغما مع تحديات سوق العمل في بلدان المنظمة، ومنها خفض نسبة بطالة الشباب وزيادة إنتاجية القوة العاملة من خلال تطوير مهارات العاملين وإجادة وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة. ولفت د. الغفيص رئيس الدورة الحالية، إلى أننا في هذه الدورة سوف نتدارس استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن سوق العمل، التي تحدد الأهداف الرئيسة للتعاون بين بلدان المنظمة ومجالات تركيزه، مثل تعزيز القدرة على العمل، وحماية سلامة العمال ورفاهيتهم، وتعزيز إنتاجية العمل، والحد من البطالة، وغيرها من قضايا في غاية الأهمية، وقد قامت الدول الأعضاء بتقديم ملاحظاتها وإسهاماتها في هذه الاستراتيجية، التي تم أخذها في الاعتبار في الوثيقة الجديدة، التي سننظر فيها في هذه الدورة.