يكشف مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية عن المشهد الكامل لواقع «المسؤولية الاجتماعية» في المنطقة الشرقية، وعن مدى تفاعل شركات القطاع الخاص مع ثقافة هذه المسؤولية، كما سيحدد المجلس آلية الاستفادة من هذه المسؤولية في تطوير المنطقة وخدمة أهلها بالشكل المناسب، وذلك عندما يدشن المجلس اليوم دراسة جديدة، في حفل يحضره عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية من داخل وخارج المنطقة الشرقية. وتهدف الدراسة، التي تدشنها رئيس مجلس الأمناء صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، تحت عنوان «واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية»، إلى التعرف على احتياجات المنطقة الشرقية من المشاريع التي تهتم بها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية، مع تحديد أولويات تلك الاحتياجات، وحصر الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، وتعزيز التواصل معها، فضلا عن التعرف على البرامج والمبادرات التي تنفذها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، وتحديد المستفيدين ونوعيتهم. ويتخلل الحفل حلقة حوار بعنوان «الواقع والمأمول»، والتي تتحدث عن الواقع والمأمول من المسؤولية الاجتماعية في طريقها لتحقيق رؤية 2030، وطرق تحفيز القطاع الخاص، بالاضافة إلى تاريخ المسؤولية الاجتماعية، والتركيبة السكانية لسكان المنطقة الشرقية، وطبيعتهم في تعاطيهم مع المسؤولية الاجتماعية، وسيتم الحديث عن مبادرات المسؤولية الاجتماعية وربطها برؤية 2030. والتركيز على احتياجات الشباب من الجنسين لتقديم أفضل الممارسات الناجحة في المسؤولية الاجتماعية. وأفادت الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري بأن الدراسة الجديدة استغرق العمل فيها قرابة 387 يومًا، واعتمدت على أداتين رئيسيتين، وهما الاستبانة وورش العمل. وقالت: «شملت الاستبانة ثلاثة نماذج، الاستبانة الأولى موجهة لمديري الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، والثانية موجهة لمسؤولي الشركات التي ليس لديها مسؤولية اجتماعية، والأخيرة موجهة لمديري الجمعيات الخيرية والأهلية ونخبة من الخبراء في المسؤولية الاجتماعية». وتابعت الشمري: «توصي الدراسة بضرورة تغيير مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات من مبدأ «المساهمة» إلى مبدأ «تقديم الخدمات»، وإنشاء أقسام للمسؤولية الاجتماعية لكل منظمة في المجتمع، وإضافة المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجية المنظمة بشكل واضح ومحدد ومنظم ومستدام، مع ضرورة توعية المجتمع بأهمية ثقافة المسؤولية الاجتماعية وأهمية تطبيقها، وأهمية استقطاب الكفاءات للقيام بمهمة المسؤولية الاجتماعية لدعم وتطوير هذا المجال». وأشادت الشمري بآلية عمل الدراسة، ومعاييرها الفنية، وقالت: «الدراسة اعتمدت على المسح الشامل لواقع الشركات المتفاعلة مع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، وهو ما جعلها تتوصل إلى إحصاءات مهمة، تفيد بأن 89 شركة في المنطقة، تعنى بالمسؤولية الاجتماعية، وأن 31.8% من هذه الشركات تخصص أقسامًا مستقلة لإدارة المسؤولية الاجتماعية، وعلى ضوء ذلك، تحرص الدراسة على زيادة عدد الشركات التي لها نشاط في المسؤولية الاجتماعية، فضلا عن مناقشتها في هذا النشاط لتعزيز الاستفادة منه».