منذ تأسيس الكيان السعودي الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وعهود أشباله الميامين -رحمهم الله- وحتى العهد الحاضر الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والمواطن يمثل في عرفهم أهم ثروات الوطن وأغلاها على الاطلاق، وإزاء ذلك جاءت خدمات الدولة مسخرة لهذه الثروة على اعتبار أنها المحرك الأساسي والمحوري للتنمية والنهضة والبناء. وانطلاقا من هذا العرف السديد جاءت الأوامر الملكية التي أصدرها المليك المفدى يوم أمس الأول لتصب في روافد تلك المصالح الموجهة للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة، فصدور تلك الأوامر واتخاذ التدابير اللازمة لاعادة هيكلة الاقتصاد يؤكد رغبة الحكومة الرشيدة في نهج كافة السبل للتخفيف من معاناة المواطنين، لاسيما ما يتعلق منها بغلاء المعيشة، فالعلاوات السنوية وبدلات غلاء المعيشة الشهرية والمكافآت للعسكريين واضافة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة من سعر شراء المساكن، كلها أوامر تستهدف الوصول الى أقصى درجات رخاء ورفاهية المواطنين وتخفيف غلاء المعيشة عن كواهلهم. هذه الأوامر مجتمعة تؤكد من جديد أن الثروة البشرية لهذا الوطن المعطاء هي في قلب اهتمام ورعاية وعناية القيادة الحكيمة، فتلك الأوامر تحفز الاقتصاد المحلي باثنين وثمانين مليار ريال سنويا، وهي في جملتها تصب في روافد تحسين مستوى معيشة المواطنين وتبرهن على أن الثروة البشرية أهم ثروات الوطن وأغلاها، وتعبر من جانب آخر عن حرص القيادة الرشيدة دائما على أبنائها وتلمس احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم بما لا يؤثر على الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة، فقد انصب الحرص على رفع سقف الانفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين الى جانب دعم معطيات صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما على الوطن والمواطنين. ولا شك أن تلك الأوامر الملكية تمثل حافزا للاقتصاد السعودي لاسيما للقطاع الخاص الذي ينتظر منه حركة متصاعدة للنهوض بالاقتصاد الوطني في العديد من المجالات والميادين التنموية الحيوية، كما أن مختلف القطاعات ستتأثر بشكل ايجابي من ارتفاع القدرة الشرائية للمواطن لاسيما قطاع الصناعات الغذائية والتجزئة ونحوها، بما ينشط الدورة الاقتصادية للوطن ويرفد حركتها الطموح. اهتمام الدولة بثروتها البشرية الغالية ليس جديدا، فهو متأصل منذ عهد التأسيس، فقيادات المملكة حرصت دائما على تلمس احتياجات المواطنين والاصغاء لمطالبهم لتحقيقها على أرض الواقع، وهاهي الحكومة الرشيدة، بتلك الأوامر الكريمة، تحقق هدفا من أهداف ذلك الاهتمام الكبير بالمواطنين، فترفع مستوى سقف المعيشة لهم، وتأخذ بأقصر الطرق وأسرعها لتخفيف غلاء المعيشة الذي زحف على المملكة في خضم زحفه الملحوظ على كل بلدان العالم في الشرق والغرب.