أكد وزير النقل د.نبيل محمد العامودي أن وزارته بدأت مطلع العام الحالي في تنفيذ خطة إستراتيجية لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحورا لربط القارات الثلاث، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية بنسبة 5%، ومعدل التوظيف في القطاعات غير النفطية بنسبة 4% بحلول عام 2021. وقال خلال افتتاحه لأعمال مؤتمر «سلاسل الإمداد والتوريد» أمس: إن قرار المملكة بتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غير النفطية لم يعد خيارا أو فكرة ثانوية بعد أن صاغت رؤية المملكة 2030 طريقنا نحو المستقبل، خصوصا مع ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي مميز يخولها أن تكون منصة لوجستية رائدة تربط قارات العالم، ومع ما تنعم به بلادنا من موارد وثروات كامنة. وأضاف: إن منظومة النقل تعمل على تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى. واعتبر العامودي «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد» فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، والخبرات والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطوير القطاع اللوجستي، لتصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا، وخاصة أن حجم التبادل العالمي الذي يمر بالخليج العربي يقدر بنحو 12%، مشيرا إلى سعي المملكة إلى تحقيق قفزة في ترتيبها بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة ال49 إلى ال25 عالميا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وأفاد نائب وزير النقل م.سعد الخلب أن نحو 30% من تجارة دول شرق أفريقيا تمر عبر موانئ الساحل الغربي للمملكة، وأن ما يقارب 70% من إجمالي البضائع الوافدة إلى موانئ دول الخليج تستهدف عملاء في السعودية، وأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان «التوجهات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد في المملكة للوصول إلى رؤية 2030»: إن الخصخصة في عدد من قطاعات منظومة النقل، وتحرير قطاع الشحن الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية من شأنها دعم قيام منصة لوجستية في المملكة تلبي الطلب المتزايد، فقد بلغ حجم الشحن في مطاراتنا المحلية 1.045 مليون طن في 2016. وشهدت الجلسة مشاركة رئيس هيئة النقل العام د.رميح الرميح، ومدير عام الجمارك أحمد الحقباني، وتطرق الرميح إلى أهم الأهداف والمبادرات التي تعمل عليها هيئة النقل العام لرفع الكفاءة اللوجستية، بما في ذلك تحديث لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، في حين أشار الحقباني إلى إستراتيجية الجمارك في دعم المدن اللوجستية والمناطق الحرة، والعمل الذي تقوم به الجمارك لتسهيل إجراءات فسح البضائع وأنظمة تتبعها. وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، م.أحمد السعدي أن إستراتيجية الشركة في مجال سلسلة الإمداد ترتكز على ثلاثة محاور أولها إرساء منظومة متكاملة تدعم فعالية سلسلة الإمداد، ويُعنى بذلك المنظومة المتكاملة للتخطيط والجدولة والتوزيع والمبيعات لنحو 10 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم وبلايين الأقدام المكعبة في اليوم من الغاز إلى عملائها سواءً داخل المملكة أو في كافة أنحاء العالم. وثانيها دعم التقنيات والابتكار، فأرامكو السعودية تؤمن دائمًا بالاستثمار في التقنيات لاسيما في مناخ الأعمال الحالي الحافل بالتحديات، وثالثها تعزيز المحتوى المحلي. وأكد حرص ارامكو على تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتشكل شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة (واعد)، إحدى المبادرات التي تضطلع بها في هذا المجال.
