اختتمت، اليوم، فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي، الذي نظمته غرفة الشرقية على مدى يومين تحت عنوان "شركاء في رؤية الغد". وأكد رئيس مجلس جواثا الاستشاري، الدكتور إحسان بن علي بو حليقة، في جلسة العمل الثالثة، التي حملت عنوان "سُبل تعزيز تنافسية قطاع الأعمال"، أهمية التنافسية للقطاع الخاص كونها تمثل تحدياً كبيراً في ظل ما يشهده العالم والمملكة من تغيرات كبرى في بنية الاقتصاد الوطني. «قدرات تأهيلية» فيما قال مستشار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد بن محمد السكيت، إن المملكة تستطيع تعزيز تنافسيتها كونها فتية في المجال الصناعي وتمتلك عديد من القدرات التأهيلية للتنافسية الرائدة. وأشار إلى أنه رغم صعوبة التحديات؛ أثبتت المملكة القدرة على تعاطيها الإيجابي مع هذه التحديات في السابق، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسة شاملة لكل ما يخص الصناعة في المملكة تحدد بناء عليها الصناعات الرائدة في المملكة والقادرة على تعزيز تنافسيتها . فيما نوه عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للبطاريات طلال بن أحمد الزامل، إلى التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي بالمملكة وآليات مواجهتها، مقترحًا آليات لمواجهة تلك التحديات بتشجيع توطين المعرفة لدى الصناعة السعودية لزيادة قدراتها التنافسية، ووجود معايير وقواعد موحدة لشروط الأمن والسلامة والبيئة للمصانع ، وتطوير القدرات البشرية وزيادة مرونة سوق العمل، وزيادة كفاءة انفاذ العقود. «تعزيز التنافسية» من جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، أن تعزيز التنافسية يحتاج تحديد ثلاثة محاور أولهما بيان أو تحديد الصناعات التي نريد التميز فيها، وثانيهما الاهتمام بالمكون المحلي باعتباره المنصة الأولى لتمكين الصناعات، وثالثهما العمل على تصميم وتنفيذ الحوافز الذكية. وأشار إلى أن العالم يشهد حالياً انتقال القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق، إضافة إلى نقلة نوعية في مجالات التقنية يجب أن يفطن إليها قطاع الأعمال لما لها من دعم كبير في تعزيز التنافسية ، عاداً إطلاق مشروع "نيوم" بمثابة رسالة للقطاع الخاص على مسايرة التقنية العالمية ، لافتاً النظر إلى أن رؤية 2030م بما حملته من أهداف طموحه بتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يصب في تعزيز تنافسية القطاع الخاص. «الاستراتيجية الوطنية» فيما قال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، صالح بن شباب السلمي، إن الوزارة لديها الكثير لتعزيز التنافسية بدأتها بالاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أخذت في اعتبارها المتغيرات الحاصلة والمستقبلية في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن العمل فيها أوشك الانتهاء وقد تمت بمشاركة القطاع الخاص، متوقعاً بأن يتم الإعلان عن خطوطها العريضة مع نهاية العام. وأكد السلمي أن الصناعة في المملكة تنمو بمعدل جيد وتعتلي مرتبة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط، ناصحاً القطاع الخاص بالجاهزية المرتفعة والاهتمام بالصناعات القابلة للتصدير بالسعي نحو الحصول على منافذ تسويقية خارجية. «تطوير المنشآت» أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان ، أن هناك 39 جهة حكومية في حالة من الانعقاد شبه المستمر هدفها مراجعة الإجراءات وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أنه قبل شهر ديسمبر المقبل سوف تشهد المنشآت الصغيرة والمتوسط انطلاق الخطة الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنها خطة شاملة لجميع الجهات الحكومية منها والخاصة. وقال "السليمان"، إن هناك مجموعة من المبادرات المُحفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو النمو الإيجابي وتحقيق الاستدامة، سترى النور في الأسابيع القليلة المُقبلة، مبينًا أن الهيئة تعمل على تنظيم ذلك القطاع الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة 2030م وفقًا لأحدث الأسس العالمية، مُعبّراً عن تفاؤله بمستقبل القطاع في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بضرورة نموه ، مؤكدًا بأن ريادة الأعمال سوف تكون الفترة المقبلة الخيار الأفضل لطالبي العمل. «تسهيل العملية التجارية» من جهته، أشار مدير عام مصلحة الجمارك العامة، أحمد بن عبد العزيز الحقباني، إلى تسهيل العملية التجارية قائلاً: "إنها محوراً أساسياً من المحاور التي تعمل عليها مصلحة الجمارك الآن". وأضاف "الحقباني"، أن مصلحة الجمارك العامة تعكف على تنفيذ مبادراتها من خلال تكامل الأدوار مع شركاء الجمارك في العمل الجمركي من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فهي تعمل بإعادة هندسة الإجراءات الجمركية بما يتواءم مع تسهيل التجارة عبر الحدود ورفع مستوى الإجراءات الرقابية والتقنيات الأمنية، وتطوير معايير إدارة المخاطر، وإتمام كافة الإجراءات الجمركية والرقابية والاهتمام بالعنصر البشري من خلال بناء قدراتهم وتأهيلهم تأهيلاً شاملاً يتلاءم مع هذا التحول الاستراتيجي. «خفض البطالة" وفي الجلسة الثانية، تحدث وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين عن أهمية قطاع المقاولات في المملكة وإنه قاعدة أساسية في تحقيق أهداف التوطين. وأكد "أبو اثنين" أن الوزارة وصولا إلى تحقيق أهداف خفض نسبة البطالة في المملكة تعمل على برامج مختلفة لخفض عدد البطالة, متمنياً المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص، مشيراً إلى تنسيقات عدة مع صندوق الموارد البشرية لتقديم الدعم للقطاع الخاص سواء كان الدعم المادي او دعم القطاع بكوادر وطنية مؤهلة، لافتا النظر إلى بعض الحوافز التي تجعل الموظف السعودي مستقراً في عمله في قطاع المقاولات. «رفع المستوى» من جهته قال مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي بن عبدالله السحيمي، إن الوزارة تنفذ عدداً من البرامج التأهيلية لرفع مستوى العمل داخلياً وايضا المساهمة في تطوير آليته في الجهات الحكومية من خلال اعطاءها الصلاحيات الكاملة في تحديد أولوياتها، بحيث تكون قادرة على تحديد ميزانياتها بشكل دقيق ، مشيرا الى ان وزارة المالية تلتزم بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلمها أوامر الدفع. وأوضح السحيمي أن الوزارة اصبحت تتعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص ، عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.
