العمل والعمالة المنزلية وضياع الحقوق

لم يعد يخفى على أحد ما يُعانيه المواطن والمقيم من ضياع حقوقهم المالية في استقدام العمالة المنزلية، وأضحوا بين سندان العمالة ورفضها العمل ومطرقة نظام وزارة العمل الذي لا يحمي المستقدم بعد الثلاثة أشهر من قدوم العمالة المنزلية، بل إنه في حالة نقل كفالة العمالة المنزلية من شخص إلى آخر، حتى ولو لم تنته الثلاثة أشهر الأولى من التجربة، وفي حال رفض العمالة للعمل فإن صاحب العمل ليس له حقوق لا مالية ولا بديل ومُجبر على دفع قيمة التذكرة للعامل أو العاملة إلى بلده الأصلي!
الاستقدام لم يعد ترفا أو وجاهة اجتماعية بقدر ما هو حاجة مُلحة لكثير من الأُسر، فالتأخير الكبير والمماطلة في حسم ملف الاستقدام أوجدا «سوقا سوداء» كبيرة يدفع ثمنها الاقتصاد السعودي.
هل يُعقل أن يدفع المواطن السعودي رسوم استقدام «عاملة منزلية» 20 ألف ريال، وهي لا تكلف «المكاتب» أكثر من 2000 ريال وفي حال نقل الكفالة يزيد المبلغ إلى 23000 ألف؟!
إن التصريحات الإعلامية «المستهلكة» نسمعها منذ سنين دون نتيجة، ولا بُد من فتح أسواق جديدة وإيجاد تنافس عادل، فإلى متى وشركات الاستقدام «تحتكر» سوق الاستقدام وتقدم خدماتها بأسعار عالية وتزيد الأعباء المالية بتبريرات واهية؟!
لماذا لم تتأثر دول الخليج العربي بهذه الأزمات المفتعلة في سوق الاستقدام رغم تشابه الظروف والإمكانات؟!.
لماذا أصبح لدينا «سوق سوداء» كبيرة للعمالة المنزلية «تؤجر خدماتهن» برواتب شهرية تتجاوز أكثر من 2500 في الشهر، حتى أن الشركات المرخصة للاستقدام وتأجير العمالة المنزلية أسعارها مبالغ فيها جدا؟!.
نقول لوزارة العمل إلى متى ونحن في «دوامة» وجود مكاتب استقدام تبيع وتشتري وتؤجر العمالة المنزلية بأسعار عالية؟!
وفي رأيي إن ما يحدث في سوق الاستقدام السعودي، حاليا، هو بلا شك يدخل في دائرة الأزمات «المفتعلة» التي يجيد «حبكها» بعض «الجشعين»، في ظل ضعف دور الجهات المعنية، عن القيام بمسؤولياتها في حفظ حقوق المواطن وأمواله، وبالتالي هي ضمن ممارسات يجب إيقافها، ومحاسبة المستفيدين منها، فقد باتت مع طول الوقت أشبه ب «ألغاز» محيرة، وعقد متشابكة «لا يعرف أولها من آخرها»، ومشكلات تتضخم ويصعب حلها فما يتعرض له سوق الاستقدام في السعودية الآن من ارتفاع كبير في الطلب وانخفاض شديد في العرض، وندرة العاملات المنزلية بات «معادلة» شديدة التعقيد، لماذا تتضارب الآراء، وترتفع تكلفة استقدام العمالة المنزلية وتضاف رسوم جديدة على المواطن السعودي من هنا وهناك؟!
وأخيرا إلى متى يستمر رفع أسعار استقدام العاملات بحجة «تأهيلها» لسوق العمل، فكيف «تُؤهل» وأقصى ما يطلب منها النظافة والاهتمام بشؤون المنزل وهن في الأساس غير ماهرات في ذلك؟!
لماذا المسارعة بالموافقة على رفع رواتب العمالة المنزلية إلى الضعف مع فرض تكاليف، وشروط عمل إضافية، في حين أن إمكانات العاملة هي ذاتها لم تتغير وأقصى اهتماماتها توفير الواي فاي؟!.