لم يتوان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في التصدي بحزم لكل من حاول العبث بمقدرات الأندية وإثقال كاهلها بالديون الكبيرة التي وضعتها على حافة الإفلاس، والتي يأتي في مقدمتها نادي الاتحاد الذي بات في وضع لا يحسد عليه نتيجة الوضع المالي المزري الذي تسببت فيه الإدارات المتعاقبة. فبعد القرار الذي أصدره آل الشيخ بإحالة ديون النادي إلى هيئة الرقابة والتحقيق للكشف عن المتورطين فيها ومحاسبتهم وفق القانون، أصدر قرارا ثانيا بإعفاء إدارة أنمار الحائلي لوجود شبهة تزوير لاستخراج الرخصة الآسيوية، وتكليف حمد الصنيع برئاسة النادي حتى نهاية الموسم، قبل أن يصدر قرارا ثالثا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول تمثل في دعم النادي بعشرة ملايين ريال لتسيير أموره خلال الفترة المقبلة خصوصا وأن النادي التسعيني يعاني من مشاكل عدة أبرزها القضايا العالقة في أروقة الفيفا ومحكمة الكاس وفي غرفة فض المنازعات المحلية. وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة عبدالإله الدلاك وكيل رئيس الهيئة والدكتور خالد بانصر والدكتور سعود الرومي وطارق كيال لدراسة أوضاع نادي الوحدة، الذي غاب عنه الاستقرار الإداري في السنوات الأخيرة؛ بسبب الاستقالات المتوالية لإداراته المتعاقبة والتي كان آخرها استقالة هشام مرسي وتكليف المهندس محمد سمرقندي حتى نهاية الموسم. ويمر الوحدة بظروف صعبة ناجمة عن انقسامات شرفية وإدارية عصفت به على المستوى المالي وأدت إلى إضراب اللاعبين عن التدريبات لعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة. وفي خضم هذه القرارات التصحيحية -التي تجاوزت ثلاثين قرارا في ظرف شهر واحد، وحظيت بإشادة الوسط الرياضي ومنحته مساحة من التفاؤل بمستقبل أفضل لرياضة الوطن- لم يغفل صانع القرار عن تكريم أبناء شهداء الواجب الذي ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن ومقدراته، فقرر منح أبناء الشهداء بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، بطاقة خاصة لدخول المنشآت الرياضية وحضور مباريات كرة القدم، وهو أقل واجب يمكن تقديمه لأبناء الشهداء الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن حدود الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره.