منذ عقود وقصة عدم إمكانية المرأة في المملكة من قيادة السيارة من أكثر الأمور التي يتم تداولها في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ولهذا فمنذ أن تم إعلان السماح للمرأة في المملكة بقيادة السيارة حتى امتلأ فضاء وسائل التواصل الاجتماعية والصحف ومحطات التليفزيون بتغطيات الحدث رغم أنه محلي، إلا أنه أصبح حدثا عالميا. وفي نهاية المطاف، فقد سمح للمرأة بقيادة السيارة بعد فترة شهور من تجهيز ما تحتاجه هذه النقلة من تغيرات في إدارات كثيرة مثل إدارات المرور. وفيما يخص قيادة المرأة للسيارة فقد كان واضحا منذ فترة طويلة أن الموضوع كان عامل وقت لأسباب كثيرة منها التغيرات الاجتماعية والتي من أهمها وجود مئات الآلاف من سائقي المنازل ممن تم استقدامهم فقط لغرض قيادة سيارة العائلة رغم أن الكثير من الأسر لا يرغب في إحضار سائق أجنبي غير معروفة خلفيته الأمنية أو الخلقية. وصحيح أنه لن يتم الاستغناء عن السائق الأجنبي بشكل تام، شأننا شأن الكثير من الدول، ولكن بالطبع فالسماح للمرأة بقيادة السيارة سيكون له أكثر من مردود إيجابي اقتصاديا واجتماعيا. وكذلك لا ننسى الحملات المغرضة التي تشنها الكثير من المنظمات التي تصطاد في الماء العكر رغم أن المنع كان يحمل الطابع الاجتماعي أكثر من كونه دينيا. ورغم أن الكثير تحدث عن موضوع الحوادث المرورية، ولكن قد يكون القرار له نتائج إيجابية؛ لأن قيادة المرأة وحرصها على احترام الطريق واتباع أنظمة المرور قد يكون أحد أسباب تغير النظرة العامة لأنظمة المرور من كل شرائح المجتمع. ولهذا السبب فقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة في شوارعنا هو قرار حكيم وسيكون الأمر مع مرور الوقت أمرا طبيعيا. وفيما يخص وجود عدد كبير من السائقين الأجانب منذ عقود أصبح أمرا سلبيا جعل من الكثير من أرباب الأسر يعتمد اعتمادا شبه كلي على السائق كون السائق ليس له ارتباط آخر غير قيادة سيارة العائلة وهذا خلق نوعا من الكسل والاتكالية من الكثير. وفي الختام فقد تم السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهذا السماح لا يعني أن كل امرأة مجبرة على القيادة أو الحصول على الرخصة. ولكن هناك الكثير من النسوة بالفعل يحتجن لمثل هذا القرار الصائب.