من حق الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب اتخاذ ما تراه مناسبا ضد قطر للحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي والمنطقة، هذا ما أكده عضو مجلس النواب البحريني جمال بو حسن، واستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة د.رامي عاشور، خلال برنامج «ما وراء الخبر»، الذي بثه تلفزيون البحرين الرسمي. وشدد الضيفان على أن الدور القطري لدعم الإرهاب مستمر، رغم التحذيرات العربية والدولية لها بهذا الشأن، والمتمثل في إصدار القائمة الثانية من الأفراد والكيانات الإرهابية المدعومة قطرياً، والتي تضم تسعة كيانات وتسعة أفراد. وتناولت الحلقة تداعيات إصرار الدوحة على مواصلة دعم الجماعات الإرهابية، والإجراءات التي يمكن أن تلجأ لها الدول الأربع لكي تستجيب قطر للمطالب ال13 التي قدمت لها، والتزامها بالمبادئ الستة في مكافحة الإرهاب. وأشار البرلماني البحريني جمال بوحسن إلى أن إصدار الرباعي القائمة الثانية للكيانات والأفراد الإرهابيين يدل على إصرارها في رصد ومتابعة الجماعات الإرهابية التي تدعمها وتحتضنها الدوحة. ودعا بوحسن الدول الخليجية والعربية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وقوية ضد الدعم القطري للجماعات الإرهابية، والاستفادة من القوانين الدولية التي تعنى بمكافحة الإرهاب والداعمين له. من جانبه، أشار الأستاذ الجامعي د.رامي عاشور إلى أن كل الأدلة التي قدمت تدين الدوحة بشكل واضح ولا يقبل الشك، وهو ما يعطي الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الفرصة المواتية لتصعيد الموقف ضد قطر على المستوى الدولي، ولفرض عقوبات دولية عليها حتى تعود عما هي عليه. وعن سبب عدم التزام قطر بالقانون والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، أوضح عاشور أن القانون الدولي لا يزال حبرا على ورق لدى العديد من دول العالم، ولا يوجد التزام حقيقي به، رغم ما يتم التوقيع عليه من معاهدات واتفاقيات،واختتم مشاركته في البرنامج بالإشارة إلى أن الدول المتضررة من الإرهاب القطري لها الحق في الدفاع الشرعي عن نفسها، سواء ضمن الإجراءات القانونية الدولية، وصولاً إلى العمل العسكري، والذي تتيحه لها القوانين والمواثيق الدولية.
