تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الإعلان عن مكافآت ودعم مالي للمنشآت الهندسية التي تقوم بتوظيف واستدامة عمل السعوديين لديها، وذلك على خلفية إطلاق الوزارة اعتبارا من 3 سبتمبر المقبل، رفعا لنسبة التوطين في القطاع الهندسي إلى 35%، وفي القطاع الصناعي إلى 42%، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر ل «اليوم»، والتي أشارت إلى أن الوافدين يهيمنون على مهن حرجة ومن بينها القطاع الهندسي إذ يشكلون فيه نحو 80% من العاملين بالقطاع. يشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل سبق وأن ذكر أن رفع نسبة التوطين في القطاع الهندسي سوف يتم في إطار نظام أصدرته الوزارة في برنامج «نطاقات» لتعديل نسب التوطين في الأنشطة والمنشآت، وأن الوزارة تعمل على عدة برامج لتوظيف المهندسين السعوديين في القطاع الخاص. كما دعا المكاتب الهندسية الاستشارية الموجودة حاليا في المملكة أن تزيد من توظيف المهندسين السعوديين، اعتبارا من سبتمبر المقبل، تمشيا مع رفع نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، حتى تنتقل هذه المكاتب من النطاق غيرالآمن في البرنامج إلى النطاق الآمن، وتستفيد من خدمات الوزارة التي يحرم منها جهات النطاق غير الآمن. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد دعت مؤخرا المهتمين والمختصين، إلى إبداء الرأي حيال مسودة القرار الوزاري الخاص ب«احتساب طلاب التخصصات الهندسية بواحد في نسب التوطين» في بوابة «معا للقرار» الإلكترونية. من جانبها، أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين حزمة حوافز لتوظيف المواطنين ومنها منح 10 نقاط في نظام تصنيف المكاتب الهندسية لأي مكتب أو شركة تعمل على توظيف المهندسين السعوديين، وتحملها نفقات التأمين المهني، وتنظيمها دورات هندسية مجانية للمهندسين السعوديين الذين سيتم توظيفهم. كما أعلنت الهيئة دفع تكلفة اختبار قياس مجانا للمهندسين السعوديين حديثي التخرج الذين يحملون عضوية الهيئة لمدة سنة، وطرحت أربع دورات مجانية ودورات إلكترونية مجانية تزيد تكلفة الدورة الواحدة على 6 آلاف ريال.