كشف تقرير حديث أن المصارف الخليجية سجلت أداءً إيجابياً خلال ال 12 شهراً الماضية، حيث بلغ المعدل المتوسط لنمو أصول 56 مصرفا خليجيا نحو 6.5% بمختلف بلدان المنطقة. وأوضح التقرير الذي صدر أمس عن «كي بي إم جي» ويغطي 90% من أصول المصارف المدرجة في أسواق المنطقة، أن صافي الربح السنوي لتلك البنوك تراجع للمرة الأولى خلال السنوات الأخيرة. وأخذ التقرير في الاعتبار ضغوط الهوامش، وزيادة رسوم تناقص القيمة، وارتفاع تكاليف التمويل. وأشار رئيس قطاع الخدمات المالية في كي بي إم جي بالسعودية إلى أن عام 2016 شهد تراجعاً طفيفاً في ربحية المصارف المدرجة بالسوق السعودي نسبته 5.4%، على أساس سنوي. وعزا أدريان كونتن ذلك الانخفاض إلى ارتفاع مخصصات القروض بنحو 44.7% خلال الفترة، مقارنة بمخصصات نسبتها 1.5% في عام 2015، إضافة لتقلص معدل العائد على الأصول لدى غالبية البنوك. وتابع: «تزيد نسب كفاية رأس المال اليوم عن 18% في مختلف البنوك بالمنطقة، وهى تفوق بمراحل النسبة المنصوص عليها في اتفاقية بازل 3، ويبدو أن متطلبات بازل هي السبب المحتمل لارتفاع نسب السيولة في معظم البلدان». وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، أكدت في 29 مايو الماضي، ضرورة احتفاظ البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالمزيد من المخصصات تعادل 17% من صافي الدخل التشغيلي في المتوسط بعد تطبيق المعيار التاسع، باستثناء البنوك التي ليس لديها عجز في المخصصات، ترتفع هذه النسبة إلى 27% أو 22%». واستبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 10 مايو الماضي حدوث زيادة مفاجئة بعمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي بسبب العوائق الهيكلية، بالرغم من ظروف السوق والعديد من الشائعات حول صفقات محتملة.