مدنية الدولة «1»

يُعد ّ المجتمع المدني أحد مظاهر تطور الفكر الحديث، وهو نواة الشورى المأمور بها في الدين، ومتى كانت مؤسسات المجتمع المدني ذات تأثير كبير في دولة ما، دلّ ذلك على مقدار ما تؤمن به هذه الدولة، من قيمة مواطنيها ومشاركتهم الفاعلة في بنائها، والعكس إذا كانت هذه المؤسسات، تفتقد التأثير الواضح في مجريات الحياة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة، فإن ذلك يدلّ على ضعف ما تؤمن به هذه الدولة في دور مواطنيها في بنائها وتماسكها.
ومن الملاحظ أن مؤسّسات المجتمع المدني في الوطن العربي، حديثة عهد بذلك الدور الفاعل، وهذا يجعلها غير ملمّة بأدوارها التي يجب القيام بها؛ وهذه من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها كثير من الدول العربية، فقد غلبت فيها المصلحة الشخصية، أو الإيديولوجية، أو المذهبية، أو غيرها، على المصلحة الوطنية، وهذا يتنافى مع طبيعة المجتمع المدني، الذي يؤمل أن يكون شريكا أساسيّا في بناء الوطن، ويدلّ على عدم المعرفة بالمهم، أو التغافل الواضح، لمفهوم المجتمع المدني، وما يتبنّاه من مبادئ، وما يقوم عليه من أسس الترابط والتعاون والمشاركة.
إن أهمية مؤسّسات المجتمع المدني، تتبين في علاقتها بالدولة، فالمجتمع المدني هو مجموعة من الكيانات أو المؤسسات، التي لا تقوم على أساس التعصب، سواء كان هذا التعصب للقبيلة، أو العشيرة، أو الدين، أو العرق، أو اللون، أو الإيديولوجية الفكرية، أو غيرها من مظاهر العصبية؛ وإنما يقوم على إرساء قيم المواطنة، وتنوير المجتمع، بما له من حقوق، وما عليه من واجبات، والعمل الجادّ المبنيّ على إرادة تطوّعيّة حرّة، لا تقوم على الربح أو الارتزاق، وينظم أفرادها شؤونها، بما لا يخلّ بمبادئ الحقّ والخير، التي تقوم على رعايتها الدولة، بما لها من حقّ الإشراف والمراقبة.
إنّ الهوّة واسعة بين ما عليه المفهوم الحق للمجتمع المدني، وبين ما نشاهده في أوطاننا العربية، من مهام مؤسسات المجتمع المدني؛ فهناك بون شاسع بين الواقع والمأمول، ومع ذلك؛ فإنّ الصورة ليست قاتمة على إطلاقها؛ لأننا نجد بعض المؤسسات، التي تنطلق من فهم لأبعاد المجتمع المدني، وتطلّعاته، وأدواره المنوط به القيام بها، وإن كنا لا نجد هذا، إلا في إطار المؤسسات ذات البعد الاجتماعي لا السياسي غالبا.
ولا يمكن إرجاع هذا الأمر إلى الأفراد القائمين على مؤسسات المجتمع المدني فقط؛ وإنما يعود أيضا إلى البيئة المحيطة، بما تشمله من مواطنين لا يعرفون شيئًا عن طبيعة المجتمع المدني، ومهامّه، وأوليّاته، وأدواره المنوط به القيام بها، كما يعود إلى النظام السياسي؛ الذي تتبنّاه الدولة، ومن المتعارف عليه، أنّ أوطاننا العربية، لا تزال في طور الرضيع في مجال المجتمع المدني.
إن تعاون مؤسّسات المجتمع المدني وتعاون الدولة وتعاون المجتمع عامّة هي ثلاث حلقات مهمة لمجتمع مدني صالح سوي.
فمؤسسات المجتمع المدني، ذات البعد الاجتماعي، تقوم بدور رائع في إرساء قيم التكافل الاجتماعي، والمجتمع المدني الموجود بالفعل، فيه سلبية، وارتزاق، وعدم شفافية، في كثير من الأحيان يعود على المجتمعات بكثير من السلبية.
وتتمثّل هذه السلبية، في أمر مهمّ، وهو عدم الفاعلية في الشارع، ولا بد من تبصير الناس بحقيقة المجتمع المدني، وأهم أهدافه، وهذا الأمر معدوم في الجانب الاجتماعي فضلا عن الاقتصادي والسياسي.
إنّ على مؤسسات المجتمع المدني المعنيّة بهذا، أن تكون أكثر إيجابية، ولتحقق هذه الإيجابية، لا بد لها من أمور أهمها بناء خطة لتحسين أدائها، فعلى كل مؤسسة تحديد الأهداف العامة التي ترتئيها بدقّة؛ لأنّ هذا يحميها من التخبّط والعشوائية، وللمقال بقية.