ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تراخيص ثمانية مكاتب استقدام في مناطق متفرقة من المملكة، خالفت ضوابط واشتراطات ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، في حين سحبت الضمان البنكي من مكتبين لعدم سداد التزاماتهما العقدية مع العملاء مع إيقاف الخدمات المقدمة لهما من الوزارة والجهات ذات العلاقة. وذكرت الوزارة في بيان لها أنها أمهلت مكتبي استقدام 15 يوماً للوفاء بالتزاماتهما تجاه العملاء، وذلك قبل شروع الوزارة في اتخاذ عدد من العقوبات بحقهما، ومن ذلك سحب الضمان البنكي أو إيقاف الخدمات المقدمة لهما أو بهما جميعاً. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات التي اتخذتها جاءت في سياق حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة، وتطبيق الأنظمة، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين. ودعت الوزارة كافة العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق برنامج العمالة المنزلية «مساند» أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. يشار إلى أن برنامج «مُسانِد» يهدف للتعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام واتمام عملية التعاقد الكترونيا، كما يقوم بتوثيق جميع العقود بين مكاتب وشركات الاستقدام المحلية مع مكاتب الاستقدام الاجنبية في الدول المختلفة، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم لحفظ حقوق وواجبات صاحب العمل والعامل.