جاء تدخل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، لمد يد العون للسلطة الشرعية في البلاد، معززًا بقرارات أممية، ومواثيق عربية، ومعاهدات دفاعية مشتركة، إضافة إلى الطلب الرسمي من الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي من قادة دول الخليج العربية، وذلك لردع الأطماع الأجنبية المتمثلة في التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، ومساعدتها للانقلابيين في السيطرة على مقدرات الدولة اليمنية، وتهديد المحيط الإقليمي، والمصالح الدولية في بحر العرب. واستجابت المملكة لطلب الرئيس هادي، بعد مناشدته الدول الخليجية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحمايته، حيث جاء الطلب استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة «51» من ميثاق الأممالمتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك لتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر، وذلك في 26 مارس 2015. مجلس الأمن دعم ذلك بقرار تاريخي بالرقم 2216، في منتصف أبريل 2015، مطالبا الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين رقم 2201 و2204، والالتزام بالمبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي. ودعا القرار جميع الدول إلى اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة للانقلابيين، وعدّ القرار داعما لحق الشعب اليمني ببناء مستقبله بالحوار بعيدًا عن تهديدات الحوثي وصالح. كما اكتسبت القرارات بعدا إسلاميا من خلال موقف منظمة التعاون الإسلامي التي رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، بجانب المواقف العالمية المختلفة، إذ عبر عدد من الدول الكبرى عن دعمها لقوات التحالف، مشيرين كلهم إلى أن العقوبات التي فرضها القرار على الحوثي وصالح ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أداة لتحقيق الحل السياسي والتفاوض وإطلاق العملية الانتقالية. وفي 21 أبريل 2015 أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة بدء «عملية إعادة الأمل»، وجاء ذلك بعد الاستجابة لطلب الرئيس هادي، وحماية الشرعية في اليمن وردع الهجوم على بقية المناطق اليمنية وإزالة التهديدات الموجهة إلى المملكة والدول المجاورة، حيث تمكنت من تدمير نسبة كبرى من الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية. ولم تغفل المملكة الجانب الإنساني في اليمن، حيث شهد 13 مايو 2015 إعلان خادم الحرمين بحضور الرئيس اليمني وعدد من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية، وضع حجر الأساس لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكدا أن المركز سيكون مخصصاً للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث، بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة، مخصصاً له مبلغ مليار ريال، للأعمال الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى ما وجه به سابقاً من تخصيص مبلغ مماثل استجابة للحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.