حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 16 منتجا بلاستيكيا تخضع لتطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل على المستوردين وجميع المصانع الوطنية، اعتبارا من منتصف إبريل المقبل. وقال مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالشرقية طامس الحمادي: من هذه المنتجات التي يشملها التطبيق أكياس الرسائل البريدية، وأكياس الأمانات والطرود البريدية، والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والجوز والحلويات. وأوضح خلال ورشة عمل توعوية نظمتها الهيئة بعنوان «اللائحة الفنية لمنتجات البلاسيتك القابل للتحلل» بالتعاون مع غرفة الشرقية مؤخرا، أن اللوائح الفنية تساعد على تسهيل إجراءات مسح السوق من خلال تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها؛ لضمان مطابقة هذه المنتجات. وأشار إلى أن اللائحة تهدف إلى تحديد صلاحيات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يفرض التأكد من سلامة هذه المنتجات، وأكد حرص الهيئة على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، لمنح الفرصة أمامها وأمام الجهات المعنية بمتطلبات اللائحة بشكل شامل، مشددا على ضرورة التطبيق الفعال للائحة ومتطلباتها واشتراطاتها، لافتا إلى أن المنتجات البلاستيكية تعد عالية المخاطر لارتباطها بشكل أساس بصحة وسلامة المستهلك. مضيفا إن الهيئة تعتزم تطبيق منهجية متكاملة لإجراءات المطابقة، ضمن برنامج شامل لسلامة المنتجات، وذلك لتفعيل إجراءات الرقابة على كافة المنتجات المعروضة على المستهلك. وأشار إلى عدم وجود عوائق فنية في عملية إدخال المواد المساعدة على تحلل المنتجات البلاستيكية، مؤكدا بدء مصانع إدخال تلك المواد في الإنتاج حاليا. ورأى أن تحديد سنة واحدة كمدة للترخيص باستخدام الشعار على المنتجات البلاستيكية عند بداية التطبيق يأتي للحيلولة دون تزوير الشعار، وكذلك السماح للهيئة لتطوير الشعار عبر إدخال الأرقام الإلكترونية، مشيرا إلى إمكانية زيادة صلاحية الترخيص بعد ضبط السوق. وأوضحت مستشار الجودة في الهيئة والمدير التنفيذي لبرنامج منتجات البلاستيك وإعادة تدوير العلب في الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض غادة الكليب، أن النفايات البلاستيكية تعتبر ذات أثر طويل المدى على البيئة، حيث يستغرق تحللها مئات السنين، لافتة الى ان صعوبة جمعها وتدويرها فاقم حجم هذه المشكلة، مشيرة الى ارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للمنتجات البلاستيكية ليتجاوز معدل استهلاك الفرد العالمي بشكل كبير جدا، نتيجة سهولة توافرها وقلة تكلفتها. وحول عملية إضافة المادة الخاصة بالتحلل قالت: إنها ليست مكلفة، مبينة ان نسبة المادة الكيماوية المساعدة لتحلل البلاستيك لا تتجاوز 1% - 2% لكل طن، مشيرة الى ان عملية اضافة المادة لا تتطلب تغييرا في خطوط الإنتاج، مؤكدة ان التحلل يستغرق فترة لا تقل عن 6 أشهر، فيما لا تتأثر المنتجات غير المعرضة للحرارة أو الظروف البيئية الأخرى، إذ تبقى سليمة في المخازن. ولفتت إلى أن هيئة المواصفات وضعت مواصفة خاصة للمادة المساعدة على تحلل المنتجات البلاستيكية، مؤكدة، السماح باستيراد تلك المنتجات بمجرد اجتيار الاختبارات المطلوبة بما في ذلك «درجة السمية» سواء في المختبرات المحلية أو الخارجية المعتمدة. فيما قال مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة م. عبدالعزيز إبراهيم الحنيحن: إن اللائحة تهدف إلى تحديد المتطلبات البيئية الخاصة بمنتجات البلاستيك القابل للتحلل، المشمولة في مجال هذه اللائحة، للمحافظة على البيئة وصحة المستهلك، والحيوان، وتسهيل إجراءات مسح السوق، مشددا على أن استيفاء متطلبات هذه اللائحة لا يغني عن الالتزام بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة بالسلامة للمنتج المعني بالمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك. وأضاف إن اللائحة تنص على حظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها، لافتا إلى أن عدم استيفاء المنتج متطلبات اللائحة سبب كاف لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، ما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة.
