أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط تركي الحقيل تحديد 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص تم اختيارها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، إضافة الى 85 فرصة ومشروعا ذات العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني. وقال الحقيل خلال اللقاء التعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة الذي نظمته غرفة الرياض: «هناك بعض القطاعات قد اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، بينما توجد قطاعات أخرى أقل جاهزية، مبينا أن العمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص إما للاستحواذ عليها أو لتشغيلها، وأنه تم الفراغ من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات التي يرغب القطاع الخاص في الاستثمار فيها». وأضاف أن هناك جهودا تبذل لايجاد بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين الراغبين في الاستفادة من برنامج خصخصة بعض الخدمات في القطاعات الحكومية. وأفاد بأن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عددا من الوزارات في نشاطات معينة منها: التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، والعمل، والنقل والمواصلات بمختلف انواعها، اضافة الى الخدمات العامة مثل: تحلية المياه والمياه الوطنية، والاندية الرياضية، والمؤسسة العامة للحبوب، والبريد، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، موضحا أن بعض هذه الجهات سيتم تخصيصها، وأخرى ستطرح للتشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص. وأشار الحقيل إلى أن هناك عددا من الفرص منبثقة عن برنامج التحول الوطني، اضافة الى عدد من المبادرات المتعلقة بخصخصة بعض القطاعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص والتي يتوقع أن تنفذ قريبا في وزارات الاسكان والتعليم ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجهات أخرى بمشاركة القطاعين العام والخاص، مبينا أن المركز هو الجهة التي ستعلن عن الفرص الاستثمارية ضمن برنامج الخصخصة وتحديد إجراءات الاستفادة منها بواسطة القطاع الخاص، مؤكدا أن المركز دوره تنظيمي لتوحيد الشروط، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ جميع برامج التخصيص. داعيا إلى ضرورة تواصل القطاع الخاص مع المركز لإيجاد رؤية مشتركة للاستفادة من هذه الفرص والعمل سويا لمعرفة العقبات وتفاديها في برامج الخصخصة المستقبلية، وأنه رغم أن عملية التخصيص بدأت مبكرا فإنها شهدت إنجاز بعض برامج الخصخصة الناجحة وأخرى لم تكن على المستوى المأمول، مشيرا الى أن القطاع الخاص هو الذي سيدير حركة الاقتصاد في المرحلة المقبلة. من جهته قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد: «خطة التخصيص ستضخ مئات المليارات خلال ال15 عاما المقبلة في الاقتصاد الوطني ما سيرفع معدلات النمو ويعزز كفاءة الأداء. وتأتي هذه الخطوة من المركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط وفق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي أعلنت مؤخرا، وهذا ما تطمح له الدولة من خلال تحرير أسعار الطاقة والخدمات». وأضاف الراشد: لدينا تجربة ناجحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فقد تطور القطاع وقدم واقعا تنافسيا أضاف قيمة مضافة للقطاع، وبالتالي للاقتصاد ككل وقدم خدمات أفضل ومتطورة وضمن لنا الاستمرارية، مؤكدا أن التخصيص سيجعل الدولة ملتزمة بالمراقبة والتنظيم.
