رؤية 2030 ومستقبل الطاقة النظيفة في المملكة

الطاقة هي «القدرة على القيام بنشاط ما»، وهي أحد المقومات الرئيسية للمجتمعات المتحضرة. ويمكن تصنيفها اعتمادا على تجدد مصادرها إلى نوعين، أولهما يتمثل في الطاقة التقليدية، وتشمل: النفط والغاز الطبيعي والفحم والمواد الكيميائية، وتسمى الطاقة غير المتجددة، وثانيهما يتمثل في الطاقة المتجددة، وتشمل: طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه والأمواج، وهي غير قابلة للنفاد. وقد برز استهلاك الطاقة في السنوات الأخيرة، كأحد أهم العوامل المسببة لظاهرة «الاحتباس» العالمي، مما جعلها تتحول إلى قضية أساسية في جميع دول العالم.
ويمثلُ الوقود الأحفوري ومشتقاته مصدرا رئيسيا لغاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، الأمر الذي دفع بمعظم دول العالم إلى الاتجاه نحو التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، حفاظا على البيئة من التلوث، وحماية للأجيال القادمة من أخطارها.
وتمثلُ الطاقة المتجددة أحد أهم التوجهات العالمية في استخدامات الطاقة، إذ بات أكثرُ دول العالم الآن مقتنعا بأنها مع تعدد أنواعها تشكل «تنوعا» غنيا في مصادر الطاقة، مما يفتح آفاقا واسعة لاستخداماتها في خدمة الاقتصاد العالمي. ومن المهم، في هذا المجال، أن نشير إلى أن هدف الطاقة المتجددة ليس استبدال النفط المتوافر، وإنما تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والحد بقدر الإمكان من هذه الانبعاثات التي تشكلُ تهديدا بالغا للبيئة. وهذا هو السبب الذي يبرر مشاريع الطاقة النظيفة في استخلاص الهيدروجين من المياه، ومن ثم تخزينه كوقود، لتتم الاستفادة منه كمصدر نظيف للطاقة.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن كمية ثاني أكسيد الكربون قد زادت، منذ الثورة الصناعية، من 280 جزءا في المليون في منتصف القرن الثامن عشر إلى 407 أجزاء في المليون في عام 2016. ويحذر الكثيرُ من العلماء من «كارثة» حقيقية، إذا وصل مستوى ثاني أكسيد الكربون إلى أكثر من 450 جزءا في المليون. لذلك فإننا بحاجة إلى إيجاد حلول جادة تمنع الكارثة. هنا، لابد أن نطرح الطاقة الشمسية كأحد هذه الحلول، إلا أن أبرز ما يُثارُ حول هذه الطاقة، هو أنها متقطعة ولن تنفعنا مع وجودها المتقطع، وغير الدائم بالفعالية نفسها، إذا لم تكن قابلة للتخزين مثل الوقود.
ولعلنا نستطيع أن نقول هنا إن الحل يكمنُ في إنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمسية، وهو ما يعني إمكانية تخزين الطاقة، بما يفتح مجالا واسعا أمام حل جاد وإبداعي لمشكلة تخزين الطاقة الشمسية التي ظلت لسنوات طويلة تؤرقُ العلماء والباحثين.
لقد فتحت البحوث العلمية في مجال استخدامات الهيدروجين من الطاقة الشمسية آفاقا واسعة في مستقبل الطاقة الشمسية، من حيث انتاج الهيدروجين الشمسي بطريق مباشر بواسطة تقسيم المياه، باستخدام المحفزات، مما يعني أن الهيدروجين المنتج بهذه الطريقة هو مناسب للتخزين والاستخدام كوقود دون مزيد من الخطوات للتنقية.
وتتوقع رؤية 2030 أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030م. لذلك نستهدف إضافة 9.30 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول العام 2023م كمرحلة أولى، كما نستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
ومع هذا الوضوح في الإشارات الوطنية الخاصة بتفعيل استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في حياتنا اليومية، فإن هناك أملا في أن توفر الطاقة المتجددة 18 مليون وقود مكافئ للسعودية 2020، بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في مشروعاتها التنموية. وتمتلك رؤية 2030 ثقة كبيرة بالمستقبل الذي تسعى إليه المملكة، ابتداء من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا الرائدة من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة، مما يستدعي وضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ويوفر التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة، تحقيقا لمزيد من التقدم في هذه الصناعة، مع ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيا، وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها، في ظل تشجيع قيادة البلاد، ودفعها إلى مشاركة قوية وفاعلة ومؤثرة في بناء مستقبل الوطن، وتعزيز مسيرة التنمية.