كشفت هيئة السوق المالية أن 10 ملايين ريال ستكون الحد الأدنى لإدراج الشركات بالسوق الموازية، والتي ستنطلق في 26 فبراير المقبل، وستكون نسبة الأسهم المطروحة للجمهور من الشركات في السوق الموزاية 20 في المائة. وأكد مدير إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية بهيئة السوق المالية، عبدالله الغنام، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الهيئة بالرياض تحت عنوان «لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية» أن السوق الموازية فرصة لشريحة جديدة من الشركات المساهمة التي لا تستطيع تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، كما أنها ستخدم فئات مختلفة من الشركات ومن ضمنها الشركات المتوسطة والصغيرة. وقال ابن غنام: هناك منافع وتحديات لأي شركة ستدرج أسهمها في السوق المالية، ومن أبرز المنافع التي ستعود على الشركات المدرجة بهذا السوق: الحصول على السيولة والاستمرارية للشركة، والحوكمة والشفافية التي تساهم في استمرارية الشركات، وتعزز هوية الشركة، وكذلك ترفع من قيمتها أمام عملائها ومورديها، إضافة إلى أنها تخدم مساهمين مؤسسين بالشركات للحصول على سيولة في توزيع استثماراتهم والتوسع بشكل اكبر، كما تساعدهم في توزيع قاعدة المستثمرين، وتساهم في الحصول على مقارنة في أداة الشركة في قريناتها في نفس القطاع. وأضاف: إن من أهم العوامل التي تساهم في استمرارية الشركة مصداقيتها وشفافيتها، كما تساهم في تفعيل مشاركة كثير من موظفي الشركات التي تكون مدرجة ويقدمون لموظفيهم ما يسمى بالخيارات في شراء الأسهم، ورفع كفاءتهم وحرصهم على الشركة، موضحا أن للإدراج منافع كبيرة لجميع الشركات سواء في السوق الرئيسية أو الموازية. وأشار الى أن أهم التحديات التي تقابل الشركات أن تكاليف الطرح تكون عالية، وصعوبة الافصاح وثقل الافصاح على عاتق الشركات، وأيضا يستدعيهم لأخذ فترة أطول في اتخاذ القرارات سواء في وقت الطرح أو ما بعد الطرح، وكذلك السيولة التي تكون على أسهم الشركة ما بعد الطرح، فبعض التحديات طبعا تكون أقل في السوق الموازية مثل حجم الطرح، فكثير من الشركات يكون حجم طرحها لا يناسب السوق الرئيسية وذلك بسبب عدم قدرتهم، فأوجدت السوق الموازية لتخدم هذه الشريحة. من جهته، أوضح مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ بهيئة السوق المالية، وسام الفريحي، أن السوق الموازية هي سوق جديدة سوف تنطلق في 26 فبراير من العام الحالي، وتم استحداث هذه السوق لتحقيق رؤية المملكة 2030 لإتاحة الفرصة للشركات للحصول على تمويل. واستعرض أوجه الشبه والاختلاف بأن الحد الأدنى للسوق الرئيسية هو 100 مليون ريال، وللسوق الموازية 10 ملايين ريال، وهي قيمة الأسهم الكاملة المراد إداراجها والتي تكون للشركة حجم رأس مالها بتقييمها 10 ملايين ريال، وهذا فرق كبير بين السوق الموازية والسوق الرئيسية، وهذه الأسهم تطرح للجمهور. وأبان الفريحي أن الأسهم المطروحة للجمهور في السوق الرئيسة نسبتها 30 %، وفي السوق الموازية نسبتها 20 % من الشركة وهي نسبة لملكية الشركة التي تطرح للجمهور، وبالنسبة لعدد المساهمين بالسوق الرئيسية فعددهم 200 مساهم كحد أدنى كأسهم مملوكة للجمهور، لكن في السوق الموازية تقلص العدد إلى 50 مساهما إذا كان رأس مال الشركة أكثر من 40 مليونا، ويصل عدد المساهمين من فئة الجمهور إلى 35 مساهما إذا كان رأس المال بين 10 ملايين و30 مليونا، وبالتالي يسهل على المستشار المالي حتى طرحها لفئة محددة من المستثمرين. وتابع مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ : تعودنا ان تكون افصاحات الطرح في نشرات الإصدار كبيرة وفيها افصاحات كاملة تقوم هيئة السوق المالية بمراجعتها قبل الإعلان ، وبالنسبة للسوق الموازية ستكون نشرة الإفصاحات التي يرى انها مناسبة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار بالسوق ، بالنسبة للافصاحات المستمرة والقوائم المالية بعد الطرح نرى ان المعلومات التي تقدم للمستثمرين حاليا اقل المعلومات التي تساعدهم ان يتخذون قرارهم الاستثماري في الشركات المدرجة سواء كانت في السوق الرئيسي او الموازي لذلك وضعت الافصاحات في السوق الموازي مشابهه إلى حد كبير للسوق الرئيسي . وأشار الفريحي الى أن الافصاحات المتعلقة للقوائم المالية، فقط القوائم الربعية، تكون الافصاحات عنها بالسوق الموازية متأخرة تقريبا ب 15 يوما عن السوق الرئيسية ب 30 يوما، وفترة الانتهاء في السوق الموازية تكون 45 يوما، بالنسبة للقوائم النهائية السنوية تكون 3 أشهر للسوقين الرئيسية والموازية.
