في الوقت الذي يشكل حجم الاستهلاك في القطاع الصناعي بالمملكة 40% من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية، سنّ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عدة ضوابط وإجراءات يستهدف من خلالها تحقيق وفر في استهلاك الطاقة من الصناعات المشمولة بالبرنامج (البتروكيماويات والاسمنت والحديد) بنسبة 9% بنهاية 2019م مقارنة بعام 2011م. وأسفرت جهود البرنامج عن التوافق مع 42 شركة صناعية تشمل 180 مصنعاً وخط إنتاج للالتزام بمتطلبات وأهداف كفاءة الطاقة وتنفيذها، حيث صاحب ارتفاع إنتاج صناعة الإسمنت بنحو 26%، انخفاض في كثافة استهلاك الطاقة بنحو 3%، وأيضاً صاحب ارتفاع إنتاج صناعة البتروكيماويات بنحو 6% انخفاض في كثافة استهلاك الطاقة بنحو 2% وذلك في الفترة من 2011 إلى 2015. وقام المختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في البداية بتحديد مستوى استهلاك القطاع الصناعي للطاقة بالمملكة، بالإضافة إلى حصر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (البتروكيماويات، الإسمنت، الحديد)، وتطوير آلية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الثلاثة، وإلزام المصانع بتحقيق أهداف لرفع كفاءة استهلاك المصانع القائمة بنهاية 2019م والجديدة منذ تأسيسها. كما تضمنت جهود البرنامج إعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع القائمة والجديدة بالمعايير بالتنسيق بين 11 جهة حكومية مختصة، إلى جانب تسهيل إقراض الشركات في القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة عن طريق صندوق التنمية الصناعي وتمويل مشاريع تحسين وزيادة طاقة المصانع والمعدات. يذكر أن صناعات (البتروكيماويات (يشمل اللقيم)، الإسمنت، الحديد) تمثل ما يقارب 85% من إجمالي استهلاك القطاع، حيث إن قطاع البتروكيماويات يمثل 70%، والإسمنت 9%، و6% للحديد.