«الشورى» يصدر 590 قرارًا خلال 4 سنوات

أهمها تقديم مقترحات لعلاج مشكلة «الإسكان»

مضت الدورة السادسة لمجلس الشورى، حافلة بالإنجازات والقرارات التي أصدرها المجلس، التي جسدت الدور التنظيمي والرقابي الذي يمارسه مجلس الشورى في نطاق اختصاصاته وصلاحياته التي حددها نظامه، وبوصفه شريكا مهما في صناعة القرار الوطني، وتتسامى مع النقلة النوعية التي شهدها أداء المجلس وصلاحياته من جهة، والثقة التي يحظى بها من القيادة الرشيدة والمواطن من جهة أخرى.
وقدم مجلس الشورى رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية، وأصدر القرارات بشأنها ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بوصفه المرجع الأعلى للسلطات في الدولة، بعد مناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن.
فما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة للموضوعات، واضعاً مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، الأمر الذي أهلّ المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة، ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها. إن الشأن العام وهموم المواطن والقضايا الوطنية الملحة كانت دوماً على رأس أولويات أعضاء مجلس الشورى، الذين سعوا ويسعون جادين لتلمس حاجات المواطنين الآنية والمستقبلية، وكذلك استثمار التحديات التي تواجه مقدرات الوطن وإنجازاته، وطرحها تحت القبة الشورية مدعومة بمقترحات لمعالجتها، وهي مبادرات من أعضاء المجلس خارج البنود الرئيسة لجدول أعمال الجلسات، مما يعكس مدى اهتمام عضو المجلس بهموم المواطن وحاجاته.
وسعى المجلس من خلال مناقشته أكثر من 590 موضوعاً على مدى أربع سنوات لتعزيز مفهوم الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية كأحد أهم اختصاصات المجلس، حيث لفتت قراراته التي تخص تلك الأجهزة النظر إلى العديد من المتطلبات التي قد تنقص تلك الجهات وتقلل من فاعليتها في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين. كما سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي، وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات لتلك الجهات، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها.
وخلال دورته السادسة، أصدر مجلس الشورى أكثر من 590 قرارًا خلال 286 جلسة عامة، منها 109 قرارات تختص بالأنظمة و251 قرارًا خاصة بتقارير الأجهزة الحكومية، وإقرار 173 اتفاقية ومذكرة التفاهم التي وقّعتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، و16 قرارا بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس لسن أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة. ووضع المجلس رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 مرجعاً لقراراته لتتلاءم تلك القرارات مع التطلعات لمستقبل المملكة العربية السعودية، ولتكون خطى التطور متزنة وراسخة، وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين، مشروع نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي بذل فيه المجلس جهداً واضحاً، وأنجزه خلال مدة قصيرة وفقاً للتوجيه الكريم الذي قضى بإنجازه خلال ثلاثين يوماً من وروده إلى المجلس. وفي هذا السياق، أكد المجلس في قرار آخر على وزارة الإسكان أن تقدم خططها الزمنية، والمكانية، والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين وشدد على ضرورة الإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين، كما طالب بتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك. ودعا الوزارة إلى فصل قوائم الانتظار على بوابتها الالكترونية بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة. وطالب المجلس وزارة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن، لأي من منتجاتها. وبإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين، إضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار مفهوم التطوير الشامل. كما طالب المجلس بتحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناءً على الظروف الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض، كالسن، والحالة الزواجية، وغير ذلك. كما طالب الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين، الذين تمت الموافقة على حصولهم على قروض من الصندوق وليس لديهم أراض، والتأكيد على البنوك التجارية المتعاونة مع الصندوق بالالتزام بشفافية شروط الإقراض العقاري للمواطنين. كما دعا المجلس إلى التنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكني.
الحرص على سلامة المعلمات وجودة المباني المدرسية
في الجانب التعليمي، طالب المجلس وزارة التعليم بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل، وما يترتب عليه من مخاطر، وبتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي، والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة. كما طالب وزارة التعليم بمراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشروعات، بإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبتفعيل مكاتب الخريجين في الجامعات، إضافة إلى تضمين تقارير الوزارة القادمة معلومات مفصلة عن مخرجات الجامعات، ونسب توظيف الخريجين في كل تخصص. وفي جانب التدريب التقني والمهني، طالب المجلس بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة. فيما دعا إلى فصل براءات الاختراع في جهاز مستقل عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحت مسمى (الهيئة الوطنية للملكية الفكرية)، وإلى تكليف جهة محايدة من داخل المملكة لإجراء دراسة تقويمية عن مدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية التي مولت، أو التي صدرت من المدينة خلال السنوات الخمس الماضية. وطالب مؤسسة التدريب التقني والمهني -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة؛ لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، كما طالبها بفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة؛ لتخدم المجتمع، وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية، والكليات التقنية.
تطوير العمل الدبلوماسي ومنظومة النقل ومؤسسة التقاعد
قدم مجلس الشورى دعمه للدبلوماسيين السعوديين في إطار حرصه على تطوير العمل الدبلوماسي، حيث طالب بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسّرة، وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
وفي قرارين خص بهما مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد حرصا من المجلس على الوضع المالي لهاتين المؤسستين طالب مجلس الشورى التأمينات الاجتماعية بمراجعة إستراتيجيتها الاستثمارية؛ لرفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم.
كما طالب المؤسسة العامة للتقاعد بمراجعة استراتيجياتها الاستثمارية؛ بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، بما يُماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم. ومن المجالات التي يوليها مجلس الشورى اهتمامه، مجال النقل، فقد طالب المجلس في هذا الجانب المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في تخصيص حساب الكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي والخاص، يشمل رصيد التذاكر، والرصيد المالي، ويمكن التحويل منه وإليه بما يحقق تطوير الخدمات الإلكترونية وشموليتها، وعلى الاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص، ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران. وفيما يخص المؤسسة العامة للخطوط الحديدية طالب المجلس المؤسسة بالعمل على أن تكون مشروعات خطتها الإستراتيجية لربط مدن المملكة ومحافظاتها بشبكة الخطوط الحديدية، جاذبة للمستثمرين؛ لتمويل المشروعات والتسريع في تنفيذها.
كما طالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء مركز وطني لأمن المعلومات، يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق، فيما طالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح للشركات بتقديم خدمة التجوال الدولي المجاني؛ ووضع الضوابط المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة. وطالب وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية معلومات عن «مشاريع النقل العام في المدن»؛ يشمل نسبة الإنجاز، والصعوبات، والحلول المقترحة، كما طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لزيادة تنظيم نشاطات سيارات الأجرة وتطويرها، والتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات الكفيلة بتقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية.
قياس جودة الخدمات البلدية.. ومكافحة الفساد
فيما يخص قطاع الشؤون البلدية والقروية، فقد طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع برنامج زمني، لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لوضع آلية لتكامل المرافق والخدمات داخل المدن، ووضع مؤشرات لقياس جودة الخدمات المقدمة، وتضمين النتائج في التقارير السنوية القادمة. كما طالب بالإسراع في تحويل جميع الخدمات البلدية التقليدية إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية، وفق برنامج زمني محدد، وتوفير الدعمين الفني والمالي لذلك.
وأولى المجلس اهتمامه بحقوق الإنسان وأعمال هيئة حقوق الإنسان، حيث قرر المجلس المطالبة بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة؛ لرصد حالة حقوق الإنسان بالمملكة، وتوثيقها، ومتابعتها. كما شدد على أهمية العمل على مراجعة برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة، وتحديثه، ووضع خطة تنفيذية له، وطالب بالتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح؛ عملاً بالمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة.
وبشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمراجعة أساليب العمل والإجراءات المتعلقة بالصرف المالي، والمنافسات والمشتريات الحكومية، والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة في الحصول على المشتريات الحكومية، وتنفيذ المشروعات، وحماية المال العام. كما طالب الهيئة بالإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام، وقواعد حماية النزاهة، ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد، وآلية صرف المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد وقواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة، واللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد. كما شدد مجلس الشورى على وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، ومتابعة ذلك.
وفي الشأن الرقابي الذي يقوم به ديوان المراقبة العامة، طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته، والحلول المقترحة. كما طالب ديوان المراقبة بتضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون معه، ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته؛ مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها. أما ما تختص به هيئة الرقابة والتحقيق فقد قرر المجلس الموافقة على إعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية، وكيفية معالجتها؛ على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع، ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة، والجهة محل الملاحظة.