يجب ألا نعهد بالاقتصاد إلى الاقتصاديين

لماذا تأثر الكثير من العالم بالديماغوجية الشعبوية والنزعة القومية المعادية للأجانب؟ لدرجة غير عادية، ربما يكون خبراء الاقتصاد هم المسؤولون.
تجد هذه الفكرة بعض الدعم في كتاب جديد بعنوان «الإيكونوكراسي»، الذي كتبه ثلاثة من طلبة الاقتصاد في المملكة المتحدة - جوي إيرل، وكاهال موران، وزاك وارد -بيركنز. فهم يقولون إن السخط الشعبي على الحكومة له علاقة كبيرة بإفراطها في الاعتماد على مفاهيم وطرق تفكير يقدمها خبراء الاقتصاد، الذين كانوا أكثر نفوذا وتأثيرا مما تبرره خبرتهم.
يرى كثير من المختصين أن علم الاقتصاد أصبح المبدأ الذي ينظم السياسة، وأصبح الأيديولوجية السائدة المهيمنة، وحتى أصبح أشبه بالمعتقد الديني للعصر الحديث. هذه الكتلة من المعارف تسيطر عليها طبقة مختارة من «الكهنة»، الذين تم تدريبهم على نوع خاص جدا من علم الاقتصاد، وأعني به الاقتصاد الكلاسيكي الجديد.
في هذا الكتاب يقدم المؤلفون تحليلا عميقا قائما على التعمق في فهم النظريات وعلى الدراسات التجريبية. وهم يبينون لنا كيف أن طبقة الكهنة التي تسيطر على علم الاقتصاد تعمل على خنقه وعلى خنق المجتمعات وعلى عرقلة الطريقة، التي يستطيع بها المختصون تغيير هذا الوضع. الكتاب هو إدانة بالغة للشكل التقليدي الجامد الذي أصبح عليه علم الاقتصاد.
في استخدام المؤلفين، تعتبر الإنكونوكراسي مجتمعا -رغم أنه يبدو وكأنه يشبه المجتمع الديموقراطي- يجري التعبير عن أهدافه من خلال مصطلحات اقتصادية، وهو مجتمع أصبحت فيه صناعة السياسة عبارة عن نشاط يقوم على أسس تقنية بحتة.
فالأهداف مثل زيادة سرعة النمو، وزيادة القدرة التنافسية، وإمكانية الوصول إلى المزيد من السلع الاستهلاكية الأرخص ثمنا، يتم اعتبارها أهدافا مرغوبة بطبيعتها، مع اعتبار قليل لاختلاف القيم بين الناس أو الرؤى المتعلقة بالمستقبل.
يتعامل المختصون مع عملية التنفيذ، لأن إشراك الناس يمكن أن يؤدي إلى عرقلة الأمور فقط.
تولد الإنكونوكراسي شعورا بالحرمان من الحقوق وخيبة الأمل. وهذا واضح في الاتحاد الأوروبي، حيث اتبع البيروقراطيون غير المنتخبين مستوى من التكامل أبعد بكثير مما وافق عليه الناخبون في بعض الدول الأعضاء. تنمو الريبة عندما يثبت أن الإرشادات التي يقدمها الخبراء مضللة بشكل كبير، كما حصل مع إنشاء عملة اليورو وعملية تحرير القوانين التنظيمية المالية - أو عندما ينتج عن السياسات وجود خاسرين وفائزين، كما هي الحال مع اتفاقيات التجارة الدولية. حتى خبراء الاقتصاد يعترفون الآن بأن مهنتهم كثيرا ما تؤيد وجهة نظر مشوهة من جانب واحد تتعلق بمنافع التجارة.
تعتبر النزعة الشعبوية أحد ردود الفعل، وهي استجابة خطيرة، لأنها تثير تيارات من النزعة القومية والعنصرية وكراهية الأجانب. يقدم الكتاب حلا مرغوبا به بشكل أكبر: يجب علينا أن نضع الأساس للاستخدام الأفضل للاقتصاد داخل الديموقراطية.
وهذا من شأنه أن يستلزم اتباع نهج أقل غطرسة بكثير - نهج أقل هيمنة من قبل أصولية السوق وأكثر استعدادا لأن يتخذ خطوة خارج حدود الإطار الجامد، حيث غالبا ما يكون للنظرية الأسبقية على الواقع التجريبي.
هؤلاء المؤلفون هم أعضاء في الحركة العالمية التي يطلَق عليها عبارة (إعادة التفكير في الاقتصاد). وهم يحاولون إثبات ما يمكن أن يبدو عليه النظام الأكثر شمولا من حيث الممارسة العملية.
لجعل المفاهيم أكثر يسرا على الناس العاديين، تقوم المجموعة بإدارة مشاغل تدريبية للمدارس الثانوية ومساقات على مستوى المجتمعات المحلية. الفكرة من وراء ذلك هي أنه في الوقت الذي يشتمل فيه الاقتصاد على قضايا فنية بدرجة كبيرة، وفي الوقت الذي نحتاج فيه لوجود خبراء من ذوي التدريب المتقدم، يتعين على القرارات السياسية أن تنطوي على مشاركة أكبر بكثير من قبل بقية أفراد المجتمع.
سيرفض الكثير من خبراء الاقتصاد هذا الكتاب. وسيقولون إنه ينبغي على الجماهير الجاهلة الأخذ بالنصيحة والتوقف عن التصويت ضد مصالحهم الخاصة، على اعتبار أننا -أي خبراء الاقتصاد- أقدر من الإنسان العادي على معرفة مصلحته الاقتصادية وأفضل منه في تحديد جوانبها والتعامل معها. لكن هذه هي المشكلة بالتحديد: أن الحياة والسياسة ليستا ممارسات هدفها العثور على السياسة الفنية الأمثل من أجل تحقيق أقصى قدر من التدابير المجردة ذات المنفعة المتوقعة. الناس يرفضون ذلك - وأحد ردود الفعل يتضمن رفض العرض كاملا، وعدم الاكتراث بالنتائج والعواقب المترتبة على مثل هذا الموقف السلبي.
الكتاب في الواقع يبدو تحفظا مثيرا للإعجاب، حيث إنه يركز على المقترحات العملية -من أجل تنوع أكبر في الأفكار خلال التدريب على الاقتصادات ودراسته في المؤسسات الأكاديمية- وليس إلقاء اللوم على الآخرين، وعلى علم الاقتصاد بالذات. هذا الكتاب هو مصدر مهم مثير للتفكر ويعطينا أفكارا حول الطريقة، التي نستطيع من خلالها محاولة التغلب على الخوف والكراهية، وأن نعمل بدلا من ذلك على التعاون من أجل إنشاء مستقبل أكثر رفاهية.