أغلقت بلدية محافظة القطيف 12 محلا مخالفا خلال الحملة الرقابية التي أطلقتها يوم الخميس الماضي، وذلك من أجل تكثيف وإحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية، وضمن آلية تنفيد وضعتها البلدية للقيام بحملات رقابية للمنشآت ذات الحساسية العالية. وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل: إن الحملة تهدف إلى تصحيح أوضاع المنشآت الصحية المخالفة بالإضافة إلى رفع الجانب التوعوي والتثقيفي لأصحاب المنشآت والعاملين، وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية، وإقامه جهاز أكثر فعالية للرقابة الصحية، وكذلك التأكد من وصول المنتج بصورة آمنة ومحمية للمستهلك، وتوفير بيئة صحية ذات جودة عالية. مبينا أن الفرق الرقابية استطاعت خلال اليوم الأول زيارة 50 محلا للتعرف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، وكذلك مراقبة صلاحية السلع الغذائية المعروضة في المحلات، لافتا إلى أن عدد المحلات التي أغلقت 12 محلا. وأوضح المهندس مغربل، أن الزيارات الميدانية على المنشآت الغذائية تسهم في تطويرها والرفع بها من خلال وضع المقترحات والآراء التطويرية، والمشاركة في دراسة الكراسات المتعلقة ببعض مشاريع إدارة صحة البيئة والمشاركة في الحملات الرقابية للمنشآت الغذائية ذات الحساسية العالية وكذلك المشاركة في الفاعليات والمهرجانات بركن توعوي تثقيفي للمجتمع، مؤكدا أن اللجنة ساهمت في رفع مستوى المنشآت الغذائية ذات الحساسية العالية والتطوير المستمر وتفعيل دور الرقابة الصحية. وأكد أن البلدية ماضية في جهودها الرقابية والميدانية على كافة المنشآت التجارية والمرافق من مستودعات ومخازن بهدف التأكد من سلامة أوضاعها وسلامة الأغذية، وذلك لحماية كافة المستهلكين الذين طالبهم بالتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها. وبين أن المواطن يمثل عين الرقيب للأمانة، وتعاونه مطلبٌ هام في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات، مؤكدا أن البلدية مستمرة في الجولات على المحلات التجارية، وتطبيق الأنظمة ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية بكل حزم، بما يتناسب وطبيعة المخالفة بحق كل مخالف للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين. وأكد المهندس مغربل أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي من خلال جولات أسبوعية؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفّرها في الأسواق والمستودعات والمحالّ التجارية ومحالّ تقديم الوجبات الغذائية والبقالات والمطاعم، حسب طبيعة كل نشاط، وإزالة المخالفات أولاً بأول.