كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إيقاف خدمات 126 مكتب استقدام؛ لمخالفتها قواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون ترخيص، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة لم تجدد رخص 6 مكاتب استقدام، في حين تم إلغاء تراخيص 7 مكاتب استقدام أخرى، داعياً عملاء الوزارة إلى عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع "مساند" الإلكتروني، الذي أطلقته الوزارة في شهر مارس 2014. ويتيح موقع "مساند" لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، وكذلك التكاليف ومدة الوصول، كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، فضلاً عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية. من جهة أخرى، جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها لكافة العملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام، من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات، حيث تتيح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني [email protected] ، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.