كان الربع الأخير من العام 2011 مليئا بالمفاجآت إما إيجابا أو سلبا من قبل الشركات المدرجة في السوق السعودي وفي جميع القطاعات رغم ميل العديد منها إلى مفاجأة المستثمر الكريم إما بخسائر في النتائج الربعة أو بتراجعات لم تكن متوقعة لا من قبل المستثمرين ولا من قبل محللي شركات الاستثمار ويتداول في السوق السعودية 148 شركة مساهمة موزعة على خمسة عشر قطاعا , تتجاوز القيمة السوقية لهذه الشركات المساهمة المدرجة 1,2 ترليون ريال سعودي ما يتجاوز 320 مليار دولار ومنذ الارتفاعات القوية التي شهدها السوق منذ العام 2001 وحتى التصحيح الكبير الذي حدث في فبراير 2006 اجتذب سوق الأسهم السعودية العديد من المواطنين بجميع شرائحهم وبعد فتح السوق للأجانب المقيمين شهدنا أيضا اهتمامهم بالسوق المحلية وتداولهم بها كاهتمام اخواننا مواطني دول الخليج بسوقنا المحلية كونها الأكبر في المنطقة وأيضا كونهم يتداولون في السوق دون قيود، ثم بعد ذلك شهدنا اهتماما من المستثمر الأجنبي بدخوله عبر اتفاقيات المبادلة وهو الآن ينتظر دوره ليتمكن من دخول السوق بشكل مباشر وسلس حتى يستطيع ضخ مزيد من الاستثمارات دون أن تكون أسهمه مقيدة باسم وسيطه المالي كما هو معمول به في كافة البورصات والأسواق المالية العالمية المتقدمة والأكثر تطورا. تعمل على إدارة هذه السوق المالية شركة يتجاوز رأس مالها المليار ريال ننتظر بفارغ الصبر دورها نحو الاكتتاب ومن ثم الادراج ويتمنى الجميع ألا تأخذ وقتا طويلا حتى نراها ضمن الشركات المدرجة في سوقنا المحلية وتشرف على السوق هيئة تعمل جاهدة للوصول بالسوق نحو مصاف الأسواق الأكثر تنظيما أو الوصول بسوقنا المحلية إلى بعد كل هذه المقدمة عن مجهودات الجهتين الإشرافية والإدارية على السوق كانت الشركات المدرجة في السوق المحلية شديدة الالتزام بالمهلة المعطاة لهم من قبل هيئة السوق المالية بالحد الأقصى المسموح بهمصاف الأسواق المتقدمة وأيضا ومن ضمن الخطوات التطويرية للسوق السعودية تم إنشاء سوق لأدوات الدين «الصكوك والسندات» كل هذا جاء في سبيل تطوير السوق. بعد كل هذه المقدمة عن مجهودات الجهتين الإشرافية والإدارية على السوق كانت الشركات المدرجة في السوق المحلية شديدة الالتزام بالمهلة المعطاة لهم من قبل هيئة السوق المالية بالحد الأقصى المسموح بها لتفصح الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها الربعية، في حين ينتظر الإعلان عن النتائج المدققة السنوية لها حيث أعلن جميع الشركات المدرجة عن نتاج أعمالها باستثناء شركة واحدة أي أن عدد المعلنين بنهاية المهلة 147 شركة وما شد انتباه جميع المتابعين والمهتمين والمتعاملين في سوق الأسهم السعودية كثرة الإعلانات الإلحاقية والتوضيحية التي تجاوز عددها 25 إعلانا توضيحيا وإلحاقيا وهذا وحده يحتاج إلى مراجعة من قبل إدارات الشركة المدرجة ومن قبل الجهات الإشرافية المعنية بالسوق حتى لا تكون الإعلانات الأولية غير واضحة وغير دقيقة ليكون رد فعل السهم عليها خلال جلسة التداول مخالفا لما هو عليه الإعلان فعلا كما حدث في فترات سابقة وجاء الخطأ في الأرباح الربعية لإحدى الشركات المدرجة وأيضا يضاف إلى المطالبة بالتدقيق والمراجعة للإعلانات قبل نشرها على موقع السوق المالية أو كاقتراح إيجاد نموذج ثابت تتبعه الشركات المدرجة حتى نقلص الأخطاء التي تحدث في فترات حساسة يكون المستثمر فيها منتظرا بفارغ الصبر ما ستقوم شركته التي يحمل أسهمها بالإعلان عنه، وأخيرا وبما أن المستثمر الأجنبي موجود وينتظر فتح السوق له بصورة مباشرة من المطلوب أن يفرض على جميع الشركات الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية أيضا. محلل أسواق المال @THAMER_ALSAEED