تتحدث ياسمينة بيرن الباحثة الرئيسة حول حقوق الطفل في العصر الرقمي في مكتب اليونيسيف للأبحاث في فلورنسا، إيطاليا في مقالها البحثي على موقع (اليونيسيف) منظمة الأممالمتحدة للطفولة الذي عنونته بسؤال محوري مهم: لماذا نحتاج للمزيد من الأبحاث حول استخدام الأطفال للإنترنت؟. فترى الباحثة أنه من الصعب جدا تخيل مرور يوم واحد من دون انترنت في حياة أي مراهق في أي مكان من العالم فهم يستخدمون الإنترنت للتواصل مع أقرانهم، والبحث عن المعلومات، ومشاهدة أفلام الفيديو، ونشر الصور، والاطلاع على الأخبار، واللعب، وفيما ينتشر الإنترنت بسرعة في جميع الأقاليم بدأت تجارب الأطفال حول العالم تتأثر باستخدامهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتورد الباحثة في ثنايا مقالها إحصائية من الاتحاد الدولي للاتصالات وفيه أن عدد مستخدمي الإنترنت سيصل في نهاية عام 2015 إلى 3.2 بليون شخص، يعيش 2 بليون منهم في الدول النامية، ويعود هذا النمو الكبير إلى الانتشار السريع لتكنولوجيا الموجة المتنقلة التي تصل تغطيتها إلى 70% من سكان العالم في الوقت الذي لم يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في العالم 400 مليون في عام 2000 بحسب الجدول المرفق في المقال المذكور. وترى ياسمينة بيرن أن المخاوف تتنامى إزاء هذا التقدم التكنولوجي الهائل من منظمات حقوق الطفل حيال حقوق الطفل وضرورة ضمانها في عالم الإنترنت والعالم الحقيقي على حد سواء، وتؤكد على وجوب إدراك الشروط التي تؤثر على قدرة الأطفال على الوصول للإنترنت وسلوكهم في العالم الرقمي عند تطوير التكنولوجيا والخدمات والسياسات. وتجد الباحثة صعوبات في التحديد الدقيق لتبعات الإنترنت على حياة الطفل في كافة أرجاء العالم فتقول: إن الأدلة المتوفرة من الدول متدنية الدخل حول طيف حقوق الطفل في الزمن الرقمي محدودة، وحيث تتوفر الأبحاث نجد تحديات أساسية تتعلق بالقدرة على المقارنة بين مجموعات البيانات المختلفة وفهم سرعة التغير في التكنولوجيا، والاختلافات الثقافية والواقع السياقي الذي يؤثر على سلوك الأطفال على الإنترنت. ومن أجل التصدي لهذه الحاجة الملحة دعم مكتب اليونيسيف للأبحاث مع عدة جهات مختصة إنشاء تحالف عالمي للأبحاث يتضمن الجهات الفاعلة الرئيسة والجامعات من شمال العالم وجنوبه، وتم عقد الاجتماع الأول في شباط 2015 نوقشت فيه مجموعة مواضيع أبرزها: الأبحاث التي يجب أن تجرى لفهم كيف يمكن أن تتعزز حقوق الأطفال أو تتقوض في العصر الرقمي، وأدوات جمع البيانات والتحليل التي يحتاجها الباحثون وطرق تصميمها والتشارك فيها مع الدول المختلفة. الباحثة بيرن تورد في نهاية مقالها أن الخبراء الذين حضروا الاجتماع اتفقوا على أن هناك حاجة ملحة لحقيبة أدوات حول حقوق الطفل والإنترنت، بحيث تكون هذه الأدوات دقيقة ومرنة كي تتعامل مع الاختلافات في السياقات المحلية وتجارب العيش المتعددة لدى الأطفال. ويبقى أن أضع هذا المقال على منضدة جامعاتنا المحلية بمراكزها البحثية وكلياتها التربوية للبدء من حيث انتهت مراكز الأبحاث والدراسات العالمية في هذا الشأن، المهم لا سيما أن تأثير الإنترنت على الأطفال – وهم الشريحة الأكثر في تركيبتنا السكانية – أن تأثير العالم الرقمي عليهم قد يفوق تأثير الأسرة والمدرسة مجتمعة وهنا تنبع الأهمية وتكمن المشكلة.