الحكمة وراء تحديد مسببات عدم المساواة

اسأل أي تلميذ شاهد بعض زملائه في الصف متقدمين ومتفوقين في منهاج الرياضيات في الوقت الذي يعاني فيه الآخرون من إنجاز واجباتهم اليومية. الحياة مليئة بعدم المساواة: فبعض الناس وسيم والبعض الآخر عادي الجمال، بعضهم ذكي وآخرون بطيئو التعلم، وبعضهم ترتفع شعبيته بينما يطمح آخرون إلى الحصول على أقل اهتمام.
لا عجب في أننا مشغولون جدا بعدم المساواة والتفاوت، ولا عجب أن أحاديثنا المتعلقة بحلول السياسة الاقتصادية تترك دون علاج كثيرا من أوجه عدم المساواة التي تثير أكبر مشاعر القلق لدينا. العالم مليء بالمشاكل، لكن السياسة العامة تعترف فقط بتلك المشاكل التي تتوافر لديها فرصة معقولة في أن الحكومة ربما تتمكن من إيجاد حل لها. وأية «مشكلة أخرى» تبقى بدون حل تعتبر ببساطة حقيقة محزنة، وستبقى كذلك.
إذا أردنا خوض نقاش عام يتعلق بعدم المساواة، الأمر الأول الذي يتوجب علينا القيام به هو تحديد أي أنواع اللامساواة التي تفي بتعريف كلمة «مشكلة». وبعد ذلك سنحتاج أن نقرر أيا من تلك المشاكل ينبغي حلها. لأنه ليست كل مشكلة مؤهلة لذلك.
يزخر تاريخ السياسة العامة ب«الحلول» التي تحولت لتصبح أسوأ من المشاكل التي يفترض بأنها جاءت لتكون حلا لها، وهو المكافئ السياسي للأحمق الذي قام بتفجير رأسه لعلاج الصداع الذي كان يعاني منه.
هذه الخطوات واضحة تماما، ومع ذلك فهي غالبا ما تنسى. يتم الاستشهاد برقم مثير للذهول حول معدل عدم المساواة بين الناس، وتنتشر الحكايات هنا وهناك، وكذلك بعض التوقعات المؤلمة، وينتهي الأمر بأكمله بموعظة أخلاقية تطالبنا بأنه لابد من القيام بأمر ما.
وسوف أساهم الآن في هذه المحادثة المتعلقة بعدم المساواة - كيف تسهم السياسات الحكومية في ذلك، وما إذا بإمكان السياسات الحكومية الحد من التفاوت الاجتماعي في مستويات المعيشة بين الناس، وما إذا كان ينبغي عليها القيام بذلك - لذلك، دعونا نبدأ بالخطوة رقم واحد ومن ثم ننتقل للخطوة رقم 2.
سنبدأ باستبعاد «الحقائق المحزنة»: مساحات شاسعة من عدم المساواة والتي ربما لن تحاول الحكومة حلها، لأن الحلول الممكنة قد تكون مستحيلة من الناحية السياسية أو بغيضة من الناحية الأخلاقية. لن تقوم الحكومة بالعثور على أصدقائك الذين لم تعد تسمع عنهم منذ فترة طويلة، ولا يمكنها العثور على زوج محب لك، أو تساعدك على تحسين صوتك في الغناء. من ناحية أخرى، يكون أداء الحكومة جيدا جدا في تحريك الأموال، لذلك يغلب علينا أن نقضي الكثير من الوقت في التحدث عن عدم التفاوت الاجتماعي في مستويات الدخل.
مع ذلك، ما يثير الاستغراب أنه حتى مفهوم «عدم المساواة في الدخل» ليس له تعريف واضح. إنها بوتقة انصهارية نرمي في داخلها عدم المساواة في الثروة، وعدم المساواة في الأجور، وعدم تكافؤ الفرص، وعدم المساواة في القوة السياسية، وغالبا جمود الطبقة الاجتماعية الاقتصادية. في كثير من الأحيان، نلقي في البوتقة أيضا صعوبات حياة الفقر المطلقة، وليس النسبية. مع ذلك، بغض النظر عن مدى الجهود التي نبذلها، لا يمكن لتلك الأمور أن تنصهر في قضية واحدة تسمى «عدم المساواة». فهي لا تنبثق من المصدر نفسه، كما أنها لا تختفي من تطبيق الحلول نفسها. ذلك أن إصلاح أحدها لن يعمل بالضرورة على إصلاح مشكلة أخرى، وليس هنالك أي حل شامل يتمكن من إصلاحها جميعا.
لذلك، أيها ينبغي علينا محاولة إصلاحه، وكيف؟
سوف أستثني التفاوت في الأجور من قائمة الأولويات. هناك شواغل أهم كثيرا من ذلك، وهي تشتمل على: المعاناة المطلقة ما بين الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، والهيكل الاقتصادي الاجتماعي الذي يبدو أنه يتحجر على شكل تسلسل هرمي من الطبقات المهنية، وتراجع قدرة الناس على تحسين دخلهم، وهو ما يمكن تلخيصه بمفهوم التراجع في تساوي الفرص. ليس من المهم حقا ما إذا كان لدى بيل جيتس بعض المبالغ الضخمة من المال تحت تصرفه (ذكرت بلومبيرج أن ثروة بيل جيتس وصلت في أبريل 2016 إلى 90 مليار دولار). ولا يهم كثيرا ما إذا كان هنالك أناس يعانون من فقر مدقع بائس. لكن بطبيعة الحال ما يهم هو ما إذا كان بمقدور أي شخص لديه الاستعداد والتحفيز أن يصبح مماثلا لبيل جيتس، أو أن ذلك متاح فقط لمجموعة من الأشخاص الأوفر حظا الذين هم أصلا في وضع ممتاز.
كما أنني أقبل أيضا أن أهمية هذه القضية متناسبة عكسيا مع سهولة الحل. حيث إن الحكومة جيدة جدا في فرض ضرائب على دخول بعض الأمريكيين وكتابة شيكات لآخرين. (ما إذا كنت تعتقد أنه ينبغي على الحكومة القيام فهذه مسألة أخرى بالطبع). إلى حد كبير الحكومة غير مؤهلة من حيث إعداد شخص ما ليعيش حياة عملية واجتماعية متينة ومُرضية، الأمر الذي يعتبر أحد الأسباب في أننا نترك هذا العمل في معظم الأحيان للآباء والأمهات.
كما أن الحكومة أيضا ليست مناسبة تماما لإيجاد الكثير من فرص العمل المرضية والمجزية. بإمكانها المساهمة في الإنتاجية ومساعدة الشركات في الازدهار، على سبيل المثال، من خلال البحوث الأساسية وعن طريق الحفاظ على نظام قانوني وتنظيمي متمكن. كما يمكنها أيضا بصورة مباشرة خلق القليل من فرص العمل والتي تقدم خدمات حكومية. كانت الفرص المذكورة، بالنسبة لكثير من المجتمعات في كثير من الأوقات، بمثابة نقطة الانطلاق نحو الطبقة المتوسطة.
لكن هنالك حدود تتعلق بعدد فرص العمل التي يمكن للحكومة إيجادها دون خنق الاقتصاد الإنتاجي الذي يمول الحكومة (وبالذات الحدود المالية الحالية التي تفرضها ميزانيات الولايات المرهقة أصلا بسبب الوعود المالية للأجيال السابقة من العمال، مثل التقاعد وحقوق نهاية الخدمة وما إلى ذلك). بالنسبة للجزء الأكبر، أفضل ما يمكن للحكومة القيام به هو تجنب التدخل في إيجاد فرص عمل مرضية ومجزية، لأنه لا توجد أية دولة على سطح الأرض يبدو أنها تمكنت من تحديد كيفية توليد «وظائف جيدة» للجميع.
وكل هذا يعني أنه ليس هنالك أي حل سحري لدى الحكومة لضمان العمالة التامة وحل مسألة التفاوت أو عدم المساواة الهيكلية. تستطيع الحكومة فعل شيء ما - لكن من غير المعروف ما هو هذا الشيء بالضبط ومقداره.
على مدى الأشهر المقبلة، سوف نعمل أنا وزملائي في بلومبيرج فيو، جنبا إلى جنب مع المساهمين الخارجيين والقراء، على استكشاف مدى إسهام الحكومة في حل مسألة عدم المساواة، وما يمكن للحكومة فعله للحد من ذلك. لم نبلغ من الجنون درجة تجعلنا نعتقد أننا سنقوم بحل جميع مشاكل الفقر وعدم المساواة. لكن ربما نكون قادرين على تحديد بعض المشاكل التي تكون قابلة للحل، وتجنب بعض «العلاجات أو الحلول» التي يمكن أن تأتي بنتائج عكسية.