«الشورى»: «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» سابقة خطيرة في العلاقات الدولية

أعرب مجلس الشورى عن بالغ القلق والأسف لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم: «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» لمخالفته الواضحة والصريحة المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، الذي نصت عليه القوانين والأعراف الدولية.
واكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ في تصريح باسمه ونيابة عن اعضاء المجلس ان هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، لانه يشكل انتهاكا لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام، وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية، الذي يشدد على عدم جواز اخضاع الدولة لولاية قضاء دولة اجنبية، وهو ما اكدت عليه محكمة العدل الدولية في اكثر من مناسبة.
وعبر عن الأمل في ألا تعتمد الادارة الامريكية هذا التشريع، لانه في حال اعتماده سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، ويفتح الباب على مصراعيه للدول الاخرى لاصدار تشريعات وقوانين مشابهة، ما يؤدي الى الاخلال بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول.
كما ستكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وربما يكون سببا في دعم التطرف - المحاصر فكريا - حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة لاستخدام افكارهم المتطرفة في التغرير.
من جهة اخرى، وصفت منظمة التعاون التشريع الذي اقره الكونغرس الامريكي، المعروف باسم قانون 11 سبتمبر، بقصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين.
وأوضح امين عام منظمة التعاون الإسلامي الاستاذ إياد بن أمين مدني، ان اقرار «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» من شأنه ان يعرقل العلاقات الدولية، ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي الى حالة من الركود، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع انحاء العالم، ويفكك الحرب على الارهاب.
وذكر الرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول (2013) الذي حذر فيه من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية، لافتا الى ان مثل هذا التدخل يؤدي الى تمزق الاعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، والى المعاملة بالمثل من قبل الدول في انحاء العالم، وان للقانون الأمريكي سلطانه في حدود وطنه، وليس له ان يحكم العالم.