نحو تعليم شامل نموذجي

يتربع مفهوم التعليم الشامل على قمة المبادرات التربوية، ومما لا شك فيه أن دعم منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وخاصة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة أوما يعرف اختصاراً ب «اليونسكو»، يهدف إلى دمج طلاب ذوي الإعاقة من مختلف الفئات مع طلاب التعليم العام داخل الفصل الدراسي في جميع مراحل التعليم، وتقديم الخدمات ضمن بيئة تربوية عامة وداعمة تشتمل على خدمات مناسبة وملبية لاحتياجات الجميع والاهتمام بالدعم الاجتماعي، واستخدام طرق تدريس مناسبة لهم.
ولا يغيب عن أذهاننا، أنه لا يمكن لهذه التجربة أن تنجح إلا بتوفر القواعد والشروط العلمية والتربوية والبيئية للدمج وتذليل كل العقبات التي تواجههم، ومن المهم تدريب المعلمين والمعلمات وإعدادهم إعدادا ذا جودة عالية، عن طريق برامج مهنية مخطط لها، كما يتطلب إعداد بيئات تربوية تعليمية محفزة تراعي قدرات واحتياجات جميع الطلاب على اختلافهم، كون هذا المشروع يحرص على دمج جميع الحالات التي لديها إعاقة، بغض النظر عن طبيعة الإعاقة وشدتها وتقديم الخدمات الداعمة لها، مثل: تكييف المنهج العام وتعديله، وتقديم الخدمات المساندة وتوفير جميع الأدوات التعليمية التي تسهم في تعليم هذه الفئة بشكل فعال.
ولا نغفل أهمية توضيح أهداف التعليم الشامل للأسرة، وعن تقبل تعليم ابنهم في مدارس التعليم العام مع أطفال غير معاقين دون خوف عليهم، والحق أنه سيساعد أبناءهم على اكتساب صداقات جدد خارج نطاق الإعاقة ولن يشعرهم بالحرج الاجتماعي، كونه موطئ جيد لاعتياد الطالب على كسب الصداقات داخل المدرسة.
ومن المشاكل أيضاً مع بداية الفصل الدراسي عدم قبول عدد من المدارس طلابا من ذوي الإعاقة الحركية؛ بسبب عدم تهيئة البيئة العمرانية في تلك المدارس، ولا يخفى على أحد أن تهيئة البيئة المدرسية من أسباب نجاح هذا النوع من التعليم، من حيث المنحدرات والممرات الواسعة لسهولة التنقل من مكان إلى آخر، ودورات مياه واسعة وملائمة لجميع الإعاقات، ومن المهم أيضاً تهيئة المدرسة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية ليس من الناحية التعليمية فقط مثل الكتب الدراسية، بل أيضاً من ناحية وجود ممرات ذات نتوءات يمشى عليها الكفيف ولوحات تعريفية تكون بلغة برايل مثل لوحة الصف والمكتبة ودورات المياه وغيرها من مرافق المدرسة.
أخيراً.. إن تبني الوزارة لمفهوم التعليم الشامل، يأتي ليؤكد حرص وزارة التعليم على تفعيل دورها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقعت المملكة على بروتوكولها الاختياري عام 2008م، ونتمنى أن تكون تجربة المملكة في تطبيق التعليم الشامل أنموذجا يحتذى في العالمين العربي والإسلامي.