مناقشة حول مفهوم حقوق الإنسان (1)

لقد أصبح مفهوم «حقوق الإنسان» من المفاهيم الشائعة الاستخدام في الأدبيات السياسية الحديثة وفي الخطاب السياسي المعاصر بشكل عام، ولم تهتم العديد من الكتابات التي استخدمت هذا المفهوم بتأصيله، فهو مع شدة شيوعه يستعمل بدون تمحيص وكأنه لا مجال لمراجعته؛ ومن المهم قراءة المفهوم في أصوله الغربية ومقارنته بوضع الإنسان وحقوقه وواجباته في الإسلام.
لقد اكتسب مفهوم حقوق الإنسان قبولا على المستوى الأكاديمي والمستوى السياسي الدولي، وحاولت العديد من الأدبيات العربية إضفاء الصبغة الإسلامية عليه، فبرزت كتابات تتحدث عن «حقوق الإنسان في الإسلام»، وصدر عن أحد المؤتمرات الإسلامية الدولية «بيان عالمي لحقوق الإنسان في الإسلام»، يتفق مع مفردات الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لكن بمحاولة إثبات عدم تعارضه مع الإسلام، وذلك بتضمين الأدلة الشرعية التي تؤكد هذه الحقوق، فأوحى ذلك بأن الإطار الغربي لمفهوم حقوق الانسان هو المرجعية لهذه الحقوق، مع أن القراءة في المصادر الغربية حول «حقوق الإنسان» كمفهوم تشير إلى غموضه، فالبعض يرجعه إلى العقلانية ويتلمس له جذورا في الفكر الإغريقي والمسيحي، وآخرون يرون أن مصدر الحق هي القيم والقانون الوضعي ثم العرف والعادة.
ومعظم ما كتب يعتبر مضمون الحق أن للإنسان بعيدا عن دينه ولونه وجنسه وكل الفوارق، حدا أدنى من الحقوق المكفولة، وبعض ما كتب يعتبر أن مضمون الحق جماعي لا فردي.
وتستند أغلب الكتابات الغربية في هذا الباب إلى وثائق تاريخية مشهورة كإعلان فرجينيا 1776م بالولايات المتحدة لحقوق الإنسان، وإعلان الثورة الفرنسية 1790م، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 1947م عن الأمم المتحدة.
إن مفهوم «حقوق الإنسان» جديد نسبيا على الثقافة الغربية، فاليونانيون لم يعرفوا مفهوم «الحق» حتى في الوضع اللغوي، ولما التمس الفكر الغربي لهذا المفهوم جذورا في الفلسفة اليونانية لم يجد، فأقامه على فكرة «القانون الطبيعي» الذي يمكن في إطاره الحديث عن «حق طبيعي»، كفكرة تفترض نسقا من القيم المرتبطة بالإنسان والتي تمثل إنسانيته وتعبر عنها، وهي بدورها فكرة غامضة تعرضت لانتقادات أبرزها افتقار «القانون الطبيعي» للوضوح والتجديد والتعاقدية والإلزام الذي يتسم به القانون الوضعي، فكل حقوق مرتبطة به بقيت غير محددة وغير معترف بها.
إن قبول الفكر الغربي في العصر الروماني والمسيحي لفكرة القانون الطبيعي، لم تمنع انتقاده في بداية الصراع بين الكنيسة والدولة في أوروبا، فبرزت آراء تنتقد فكرة القانون الطبيعي بأنها ذات أبعاد غيبية فلسفية لا يقبلها البعض، كما أنها تفترض ثبات القانون الطبيعي كأصل وعدم تطوره، فطرح البعض مفهوم مبادئ العدالة كأساس لحقوق الإنسان.
ومع إرهاصات عصر البحث عن أساس لا ديني لحقوق الإنسان، برزت فكرة «العقد الاجتماعي» التي تقوم في جوهرها على علمانية نشأة الدولة ونفي البعد الإلهي عنها، واستقر تأسيس مفهوم حقوق الإنسان في النهاية على فكرة المنفعة حتى الآن.
لقد أدت «المنفعة» كفكرة محورية في مشروع التنوير الغربي في تطورها إلى إخضاع تحليل الظاهرة الاجتماعية والسياسية للمفاهيم الاقتصادية، فكما يبحث الإنسان بشكل عقلاني عن تعظيم منفعته في التبادلات الاقتصادية، كذلك يسعى إلى الوصول إلى «نقطة التوازن» بين منفعته ومنفعة الآخرين في علاقاته الاجتماعية والسياسية، فهو يحترم حقوق الآخرين كي يضمن احترامهم لحقوقه في ظل مجموعة توازنات واقعية، وقانون وضعي ينظم هذه الحقوق المتبادلة.
إن هذه الفكرة تفترض نظريا وجود نقطة للتوازن بين حق الفرد وحق الآخرين، ومنفعته ومنفعتهم، إلا أن المنفعة الفردية في الواقع العملي تطغى، وكلما اصطبغت الحقوق بالصبغة التعاقدية والتحديد القانوني، غلبت المنفعة الفردية بكثرة وبشكل ظاهر في العلاقات التي لا ينظمها القانون، ودفع بالفرد في بعض الأحيان للسعي إلى تطويع القانون ذاته واستغلال ثغراته في سبيل منفعته الفردية التي تحتل الأولوية، وهو ما يمثل إشكالية نظرية ومأزقا واقعيا لمشروع التنوير الذي يمثل أساس الفكر الغربي المعاصر.