أفاد مصدر بالرئاسة التونسية أمس الثلاثاء بانه سيتم اليوم الاربعاء تكليف الوزير الحالي يوسف الشاهد رسميا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة. وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية: إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيقوم بتكليف وزيرالشؤون المحلية يوسف الشاهد رسميا في جلسة الحوار الوطني للأحزاب السياسية. وكان البرلمان قد حجب الثقة عن حكومة الصيد قائلا: إنها فشلت في تحقيق تقدم في الإصلاحات ومكافحة الفساد بعد مبادرة تقدم بها الرئيس السبسي قبل شهرين لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفرض هيبة القانون، في مواجهة موجة من الاعتصامات والإضرابات. وقال عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري الذي يشارك في مفاوضات اختيار رئيس الوزراء المقبل: إن الرئيس السبسي اقترح، أمس الثلاثاء، اسم يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد والقيادي بحركة نداء تونس لرئاسة حكومة الوحدة. وقالت مواقع إخبارية محلية: إن الشاهد تربطه علاقة مصاهرة برئيس الجمهورية. وعلى الفور، أثار مقترح تعيين الشاهد رئيسا للوزراء حملة انتقادات واسعة شنها نشطاء على تويتر وفيسبوك، عنوانها «نسيبك(صهرك) في دارك» في إشارة لرفض التعيين. ويواجه السبسي حملة شرسة بسبب ابنه الذي يتزعم حزب نداء تونس والذي أسسه قبل أربع سنوات. ويتهمه خصومه بأنه يسعى لتوريث ابنه وهو ما ينفيه الرئيس والمقربون منه. والشاهد (41 عاما) حاصل على الدكتوراة في العلوم الزراعية. ومنذ ثورة 2011م التي أطاحت بزين العابدين بن علي، حظيت تونس بالإشادة باعتبارها أنموذجا يحتذى للديمقراطية بالمنطقة. ولكن هجمات إرهابيين اختبرت الحكومة كما أدى التناحر السياسي الداخلي إلى إبطاء التقدم الاقتصادي. وأدت ثلاث هجمات شنها إرهابيون العام الماضي، من بينها هجومان بالأسلحة النارية على سائحين أجانب في متحف ومنتجع ساحلي، إلى إلحاق ضرر بالغ بصناعة السياحة التي تمثل نحو ثمانية في المائة من الاقتصاد وأحد المصادر الرئيسية للوظائف.