مستقبل قطاع الطاقة ومحاذير خصخصته

تشرفت الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة مؤخراً باستضافة الرئيس الأسبق للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة بيتر هارتلي، وهو كذلك أستاذ الاقتصاد ودراسات الطاقة في جامعة رايس الأمريكية. وسعدت بتقديم الدكتور هارتلي وحواره في اللقاءين اللذين نظمتهما الجمعية مع المختصين والمهتمين بشؤون الطاقة، وأحببت أن أشارك القراء بمقتطفات مما جاء فيهما.
كان اللقاء الأول الذي استضافته مشكورة كلية إدارة الأعمال في جامعة الدمام عن أسواق الطاقة في مرحلة انتقالية، ولخص فيه هارتلي عددا من أبحاثه المهمة، بداية أوضح محاضرنا أن الوقود الأحفوري لا يزال الأكثر كفاءة واقتصادية لتوليد الطاقة، وأن استهلاك الطاقة للفرد مترابط بشكل كبير مع الناتج القومي الإجمالي للفرد في مختلف الدول، التي تمر بمراحل سهلة التوقع في استهلاكها للطاقة مع نموها الاقتصادي، وينمو قطاع المواصلات ببطء إلى أن يصبح أكبر مستهلك، ومع ثراء الأفراد يزداد عادةً اهتمامهم بالبيئة، ويظهر هذا بالذات بشكل تفضيل الغاز الطبيعي على الفحم.
ويرى هارتلي أن احتياطيات العالم من الوقود الأحفوري - التي تعادل 2000 ضعف من استهلاك العالم السنوي - لن تنضب أبداً، وإنما ستهمل عندما تصبح تكلفة استخراجها أعلى من الطاقة البديلة. ويوضح أن الوقود الأحفوري يولد أكثر من 90% من استهلاك الطاقة الأساسي في العالم، وتولد الطاقة النووية والكهرومائية أكثر من 8%. مما يترك أقل من 2% للطاقة المتجددة من شمسية ورياح، والتي تستخدم كنتيجة للدعم الحكومي لها، ولحرص المولدين على الحصول على هذا الدعم يتم بيع الطاقة أحياناً بأسعار سلبية كما نسمع في الأخبار. وينوه بأنه مع كون الطاقة المتجددة غير محدودة نظرياً، إلا أنها عملياً محدودة بالمواقع الجيدة التي يمكن توليدها بكفاءة فيها، إضافة الى تحديات تخزينها لوقت الحاجة حيث لا تتوافق عادة أوقات توليدها مع أوقات استخدامها؛ ولعلي أستطرد هنا وأزعم أن هذا لا ينطبق علينا حيث يتوافق أفضل وقت لتوليد الطاقة الشمسية مع ذروة استهلاك الطاقة في أشهر الصيف بسبب أجهزة التكييف. وتطرق هارتلي كذلك إلى تحديات تمويل أبحاث تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، ويرى أنها تسقط في ما أسماه «وادي الموت» بين توافر تمويل الأبحاث الأساسية من الحكومات، وشح التمويل الذي تحتاجه أبحاث تطويرها إلى منتجات ناجحة تجارياً. وهذا بعكس قطاعات أخرى مثل تقنية المعلومات أو صناعة الأدوية التي لا تواجه هذا التحدي لكونها مجدية اقتصادياً، إضافة الى حاجة تقنيات قطاع الطاقة الجديدة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ولذلك سوف يكون التحول إلى الطاقة المتجددة طويل المدى. ثم طرح نظرة مغايرة عن السائد بخصوص التحديات البيئية، حيث يرى أن تعجيل الاستغناء عن الطاقة الأحفورية قد يدفع إلى حلول غير مجدية اقتصادياً، وأن التغير المناخي إيجابي في بعض جوانبه، ويمكن معالجة أضراره السيئة بحلول أكثر واقعية واقتصادية من بناء السدود وإعداد خطط إخلاء للمناطق المهددة وخلافه.
أما اللقاء الثاني والذي استضافه مشكوراً مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، فقد كان عن الخصخصة مع التركيز على إصلاحات سوق الكهرباء. وأوضح هارتلي أن وجود سوق للكهرباء مهم كوسيلة تساهم في ترشيد الاستهلاك، لكن طريق الخصخصة وعر وقد يؤدي إلى نتائج أقل كفاءة من وجود احتكار حكومي للقطاع. فبينما يشكل قطاع توزيع الكهرباء احتكارا طبيعيا، فإن توليد الكهرباء يستفيد من وجود منافسة، ويصبح سعر الكهرباء مؤشرا مهما للشركات والأفراد لدفع قراراتهم نحو تقليل استهلاكهم أو جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع. ولخص نتائج عدد من الدراسات التي تشير إلى أن الشركات الخاصة أكثر كفاءة من المؤسسات الحكومية، بل حتى تخصيص جزء صغير من الملكية أو تحويلها إلى شركات مملوكة للدولة يؤدي عادة إلى تحسين كفاءتها. ثم حذر من عدد من التطبيقات الخاطئة في الخصخصة والتي قد تؤدي إلى جعل السوق أقل كفاءة. ومن هذه المحاذير تحديد أسعار الكهرباء مما يحد من الأرباح وبالتالي من الاستثمار في توليد الطاقة، أو تمكن عدد من الشركات من احتكار السوق والتحكم في السعر. ومن المحاذير الأخرى كثرة تغيير التشريعات والتدخلات الحكومية في السوق، إضافة إلى إعطاء دعم غير موزون للطاقة المتجددة على حساب الطاقة التقليدية، وفي حال فشل الخصخصة بطريقة توازن ما بين مصالح المستثمرين والعاملين في القطاع والمستهلكين، فإن النتيجة قد تدفع في اتجاه التأميم مجددا!