الموعد النهائي للطاقة النظيفة أقرب مما نتصور

يعلم الجميع أنه في وقت ما، إن كنا نريد احتواء مشكلة التغير المناخي سيتعين علينا إيقاف بناء مصانع الطاقة الملوثة.
وتشير البحوث الجديدة إلى أن تلك اللحظة ربما تأتي أقرب بكثير مما نتخيل.
في بعض المناطق، يحرز العالم تقدما في الحد من الانبعاثات الضارة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أفاد مجلس الأعمال التجارية للطاقة المستدامة بأن استخدام المصانع التي تعمل بالفحم لتوليد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 60 عاما.
وأعلنت بعض أكبر مصانع تعدين الفحم الامريكية إفلاسها.
ويبدو أن استخراج الكهرباء من الفحم سيصبح نادرا بشكل متزايد في الصين ايضا.
يعتبر هذا بشرى سارة لجميع من يأمل بأن البشرية ربما لا تزال تحاول تخفيض انبعاثات الكربون بشكل يكفي لتجنب الاحترار في مناخ الأرض متجاوزا 2 درجة مئوية التي يراها العلماء أمرا خطيرا.
حتى مع ذلك، لا تبدو الاتجاهات على الصعيد العالمي مشجعة جدا.
تخطط الدول النامية لبناء الكثير من محطات توليد الوقود الأحفوري، ولا تزال انبعاثات الكربون العالمية في ازدياد.
ولا يزال قطاع توليد الكهرباء يسهم بحوالي ربع جميع انبعاثات غازات الدفيئة التي يولدها الإنسان.
ومن ثم يكون السؤال الحاسم هو عما إذا كنا قادرين على الانتقال إلى مرحلة الإنتاج بدون انبعاثات الكربون في الوقت المحدد - وما هو الوقت المتاح لنا.
الحل تقدمه لنا دراسة جديدة أجريت من قبل الباحثين في معهد التفكير الاقتصادي الجديد التابع لجامعة أكسفورد.
باختصار، لدينا فقط عام واحد أو ما شابه لوقف الاستثمار في محطات توليد الطاقة الجديدة والتي تعمل بالوقود الأحفوري.
بعد ذلك، سوف تلزمنا الانبعاثات المتوقعة من تلك المصانع خلال فترة حياتها الاقتصادية - ما لم تحدث تغييرات استثنائية أخرى - من تجاوز الحد السابق المتمثل في 2 درجة مئوية.
وهذا يعني أننا نواجه اختيارات حاسمة الآن.
المشكلة، كما يشير أليكساندر فيفر وزملاؤه، هي حجم الانبعاثات الموجودة أصلا في النظام.
تدوم البنية التحتية الخاصة بالكهرباء فترة طويلة، حيث يبلغ عمر بعض المحطات الحرارية في الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 50 عاما، وينبغي علينا توقع استخدام مصانع جديدة خلال فترة زمنية مماثلة.
لذا، فإن مخزون المصانع الحالية، وأي بناء جديد، فيه مضاعفات لانبعاثات ستدوم لعقود في المستقبل.
وتضيف ديناميات المناخ إلى ذلك القصور الذاتي.
بمجرد وضعه في الغلاف الجوي، يدوم ثاني أكسيد الكربون لقرون، ما يسهم في الاحترار في كل حين.
لذلك فإن الأمر الأكثر أهمية هو المخزون الكلي للكربون في الغلاف الجوي، وليس ما يجري من انبعاثات الآن.
حتى وإن قمنا بخفض الانبعاثات بسرعة، سوف يتراجع المخزون ببطء أكبر بكثير.
عند أخذ جوانب القصور المذكورة بعين الاعتبار، واستخدام البيانات الواردة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول ميزانيات الكربون العالمية ومختلف السيناريوهات المتعلقة بانبعاثات المستقبل المعقولة والتغيرات التكنولوجية، قام فيفر وزملاؤه بتحليل كمية الوقت التي يمكننا الاستمرار خلالها في بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالوقود الأحفوري إذا كنا نريد اقتناص فرصة جيدة - لنقل، 50 بالمائة - بالبقاء داخل حدود الحد المتمثل في درجتين مئويتين.
تحقيقا لهذه الغاية، قاما بإدخال مفهوم «مخزون رأس المال عند 2 درجة مئوية» - الحجم الإجمالي لرأس المال المولد للكهرباء والذي يمكننا إيجاده قبل تقييد أنفسنا في ظاهرة الاحترار الخطيرة.
بحسب تقديراتهم، إن لم نقم بتحويل جميع الاستثمارات الجديدة في توليد الطاقة الكهربائية إلى تكنولوجيا عديمة الكربون بحلول نهاية عام 2017، سنواجه عددا من البدائل غير المستساغة.
وتشمل قبول احتمالات الاحترار بشكل يتجاوز حد الدرجتين المئويتين، وإيقاف وشطب الكثير من أصول الطاقة العالمية أو تأجيل آمالنا المتعلقة بتكنولوجيا احتجاز الكربون غير الموجودة حتى الآن.
لا يقصد فيفر وزملاؤه أن يكونوا متشائمين.
وإنما هدفهم هو مساعدة صناع السياسة في الحصول على نظرة أكثر واقعية للوقت المتاح لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة.
تميل الالتزامات الوطنية للتخلص من محطات توليد الطاقة من الوقود الأحفوري إلى التركيز على أهداف لتخفيض الانبعاثات.
على سبيل المثال، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2030.
لكن الانبعاثات في أي لحظة زمنية ليست مرتبطة بشكل مباشر بمخزون الكربون في الغلاف الجوي الذي يتسبب في ظاهرة الاحترار، ولا تعكس أيضا المسار المستقبلي لانبعاثات الكربون المتضمنة في البنى التحتية القائمة.
يحتاج صناع السياسة إلى التفكير كثيرا في العواقب المترتبة على مصانع الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري والتي يجري التخطيط لها حاليا، بالإضافة إلى مناجم الفحم وحقول النفط والغاز المرتبطة بها.
ما نفعله اليوم سوف يؤثر في الخيارات المتاحة لنا في العقود القادمة.