استأنف صندوق التنمية العقاري بالمنطقة الشرقية، أمس، معاملات تسليم القروض التي تم ايقافها مؤقتا لمدة شهرين ل 20 الف مواطن بالمنطقة الشرقية، ممن تمت الموافقة عليهم مؤخرا من أصل 110 آلاف مواطن على مستوى المملكة، وذلك بعد إعادة بعض الترتيبات والآليات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الاقراض. ووفقا لمصدر في صندوق التنمية العقاري، فقد تم اعتماد الشروط والترتيبات الجديدة، وهي: كشف الحساب البنكي ل3 أشهر، وتعريف براتب العمل، وكذلك خطاب من سما بعدم وجود المتقدم في القائمة السوداء. كما سمح الصندوق للمرأة السعودية بشراء أي مبنى ممول من الصندوق، بحيث تحل محل المقترض الأصلي وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة للصندوق، بالإضافة الى المهلة التي منحت لجميع المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على القرض لمدة سنتين اضافيتين، والذين تنتهي مهلتهم في شوال القادم، وتبدأ المدة اعتبارا من 26 شوال 1437 ه للاستفادة من القرض خلال هذه المدة. ومن جهة أخرى، علمت "اليوم" بعدم وجود أي قرار رسمي او نية حاليا من الصندوق فيما يخص التوجه بتقديم تمويل للمؤسسات والمطورين العقاريين بدلا من الأفراد، وأن الصندوق سيستمر في إقراض الأفراد بالمبلغ نفسه 500 ألف ريال للأشخاص لحين الانتهاء ممن هم في قوائم الانتظار. يشار الى أن الصندوق يواجه تحدياً كبيرًا بوجود قائمة انتظار يبلغ تعدادها 425 ألف مواطن، مبيناً أن هذه القائمة بحاجة إلى 212 مليار ريال، وأن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها تبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب لإقراضهم 55 مليار ريال، وأن 30 مليار ريال «ديون متعثرة» تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، و50% من المقترضين غير منتظمين. كما أن الصندوق منذ إنشائه في 1395ه أقرض مليون مواطن بضخ مبلغ 191 مليار ريال، لافتاً النظر إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، مستدركا بالقول: إنها ليست مبالغ مباشرة بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، وأن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض، فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض.