الإسكان بالنسبة لكل انسان في هذه الدنيا حلم حياة واستقرار نفس وأمان مستقبل والجميع يتمنى تحقيقه وحكومتنا بذلت وعملت الكثير لتذليل تلك المعضلة التي هي هاجس الصغير والكبير والغني والفقير ورصدت المليارات ووقعت مع كبرى الشركات لتنفيذ خططها وكان آخرها ما تم توقيعه مع الشركة الكورية لتنفيذ مائة الف وحدة سكنية في شمال الرياض على مدى عشر سنوات وسبقها التفاهم مع شركات لها باع طويل في كل من مصر وتركيا، ان هذ التحرك الذي يبشر بالخير ويطمئن المواطن ان التوجه الى معالجة الاسكان يسير بخطى وخطط تبشر بالتفاؤل. ولكن هناك فئات في المجتمع لا تحتمل الانتظار ولا تتحمل الايجار وهم فئة المتقاعدين المنسيين في موضوع الاسكان الذين طال انتظارهم ونفد صبرهم ووصلوا لخريف العمر فهم بحاجة لحلول عاجلة ولشركات محلية من شركات التطوير والاتفاق مع البنك العقاري لتأسيس مساكن في كل مناطق المملكة وتخصص للمتقاعدين وبمشاركة مؤسسة التقاعد ويجب الاهتمام بأمور أساسية ومنها سرعة التنفيذ واختصار الوقت ومراعاة الدخل الشهري وعدم المطالبة بدفعة أولى تعجيزية وتنظيم الاقتطاع الشهري بما يناسب ودخل المتقاعد وإلغاء شرط العمر التعجيزي الذي يبعد المتقاعدين خاصة ان مشروع الاسكان الذي سبق ان أعلن عنه لموظفي الدولة ابعد المتقاعدين بشروطه التعجيزية والبنوك ترفض المتقاعدين خاصة عندما يسألون عن العمر والدخل. لماذا لا نقف مع انسان أعطى وضحى وبذل.. ان هذا المتقاعد مسؤول عن بنات لم يتزوجن وأمهن واحفاد ربما مات آباؤهم.. انهم يعيشون ظروفا تحتاج وقفة ونظرة وكل أسرة لها ظروف عجيبة وغريبة وبحاجة للدعم والاهتمام والمساعدة يجب ان يكون هناك قسم يدرس احوال من تقدم للبنك من المواطنين من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية وان تكون هناك متابعة لمن يحتاج للسكن من المتقاعدين. ولا ننسى اصحاب الدخل المحدود ومن ينوي الزواج وليس لديه سكن والمطلقات والأرامل ومن ليس لديه دخل ثابت ان تلك الفئات من المواطنين بحاجة لحلول عاجلة وسريعة وتكاتف الجميع لكي يعمل على حل هذه المعضلة ان التجار عليهم دور ومؤسسة التقاعد عليها دور ان مشاركة الجميع واجب وطني وضروري لحل موضوع الاسكان الذي هو أساس الاستقرار في حياتنا اننا في بلد ينعم بالخير وحلول المساكن بحاجة لمشاريع متعددة ومستمرة وبأفكار متجددة تناسب كل محتاج للسكن. فهل نتأمل في حلول تعالج وضع كل مضطر ونؤمن له الاستقرار ان بلادنا ترفل بالنعم والبنك العقاري طرح عدة حلول ومنها تمويل المطورين وتشجيع العقاريين بحلول مشكلة الاسكان لكل فئة للتملك بما يناسب وظروفها ووضعها واختصار الفترة الزمنية وإيجاد الحلول الفورية فلقد رصدت الحكومة للعقار مبالغ سوف تساهم في اختصار الزمن واستقرار كل محتاج.