مختصون ل اليوم : المعايير الدولية للمحاسبة ركيزة دعم للبيئة الاستثمارية

تطبيقها يختلف من قطاع إلى آخر

أكد عدد من المحاسبين القانونيين أن توحيد أسلوب العرض للقوائم المالية داخل المملكة وأيضا مع القوائم المالية خارج المملكة، يعطى إمكانية كبيرة لسهولة المقارنة والدراسة واتخاذ القرارات الاستثمارية الكبيرة في الداخل والخارج، ويساهم في زيادة الاستثمارات بالمملكة من قبل المستثمرين الأجانب .
وأبان المختصون خلال حديثهم ل " اليوم " حول تطبيق المعايير الدولية المحاسبية لدى شركات المساهمة المفتوحة أن من أهم ما يميز هذه المعايير زيادة الشفافية والوضوح لدى الشركات في الإفصاح عن البيانات المالية مما يسهل دراسة ومقارنة نتائج هذه الشركات، وكذلك تقدير سيولة وملاءة المنشأة المعدة للتقرير المالي، واحتياجاتها لتمويل إضافي، ومدى نجاحها في الحصول على ذلك التمويل .
ولفت المختصون الى أن أثر تطبيق المعايير الدولية المحاسبية يختلف من قطاع إلى آخر، وكذلك مدى كون الشركات مؤهلة لتطبيقه، بالإضافة إلى استعداد الجهات المستفيدة من القوائم المالية لتطبيق هذا التحول .
في البداية، أكد المحاسب القانوني وعضو لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة التجارية وليد بامعروف، أن التحول إلى استخدام المعايير الدولية للمحاسبة سيكون له مردود إيجابي كبير على الشركات وبالأخص الشركات المساهمة مرجعاً ذلك إلى المزايا التي تحملها المعايير الدولية، ومنها سهولة المقارنة بين النتائج المالية للشركات المحلية ونتائج الشركات العالمية، وشفافية وجودة المعلومات المعلن عنها.
وأضاف بامعروف، أن استخدام المعايير الدولية للمحاسبة من شأنه أن يوجد بيئة محفزة للاستثمار الخارجي، حيث تتسم بالوضوح والشفافية والمرونة فالمعايير العالمية تزيد فرصة تطوير العمل وبالأخص دخولها في السوق المالي بعد توحيد المعايير المحاسبية المعتمدة داخل السوق السعودي مع المعايير الموحدة للدول العشرين .
من جهته، أوضح المحاسب القانوني إبراهيم باعشن بداية تحول المملكة لاستخدام المعايير الدولية للمحاسبة فقال :" سابقا كان إعداد المعايير السعودية يعتمد على المعايير الأمريكية بعد ذلك تم التحول عند إعداد المعايير السعودية، ولكن بعد انضمام المملكة لمجموعة دول العشرين أصبحت هي الدولة الوحيدة بين مجموعة العشرين الاقتصادية التي لم تتحول بعد أو تضع خطة للتحول للمعايير الدولية
وقد واجهت المملكة ضغوطات دولية للتحول للمعايير الدولية وتم بعد ذلك عقد عدد من الدراسات والاتفاقيات حتى تمت الموافقة على اعتماد المعايير الدولية للمحاسبة في المملكة:" .
وأضاف باعشن فيما يختص بأثر استخدام المعايير الدولية للمحاسبة :"الجانب الأول الأثر المالي وهو يختلف من قطاع إلى قطاع وبحسب طبيعته وحجم التعديلات وحسب المعايير ومعالجته المحاسبية بالمعايير السعودية أو الدولية، وتعتبر البنوك من أهم القطاعات المفترض اتباعها للمعايير الدولية".
وتابع :"أما الجانب الثاني فهو الجانب العملي الذي يعني مدى كون الشركات مؤهلة فعلا للتحول للمعايير الدولية، وهل موظفوها لديهم الكفاءة والقدرة على إدارة هذه العمليات، وكذلك المهم جداً الاهتمام بتعامل الجهات المالية المستفيدة من القوائم المالية على سبيل المثال مصلحة الزكاة والدخل و كيفية تعاملها مع هذا التحول، وهل تمت دراسة التغيرات المترتبة عليه وأثره على مصلحة الزكاة" .
وقد اعتبر باعشن أن التحول لاستخدام المعايير الدولية هو الركيزة الأساسية لتحفيز القرار الاستثماري بالنسبة للمستثمرين للاستثمار في المملكة بحيث أصبح من السهل عليهم معرفة المعايير المحاسبية المتبعة في المملكة بعد توحيدها مع القوائم المالية في أنحاء العالم.
وفي السياق ذاته أكد المحاسب القانوني وعضو لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة محمد ملعاط، أن استخدام المملكة لمعايير محاسبية موحدة مع كبرى الدول الاقتصادية في العالم سيساعد المستثمرين في مقارنة المعلومات بين الشركات المحلية والدولية، وبالتالي اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.
وأشار ملعاط أن هذا التحول يعد عامل جذب مضافا لدعم وتحفيز المستثمر الأجنبي، وذلك بعد أن وفرت له الدولة البيئة الاستثمارية تحولت إلى استخدام معايير محاسبية دولية حديثة ومتناسقة ومواكبة لمتغيرات المال والأعمال داخلياً وخارجياً، ويساعد المملكة في مواكبة التطوُّرات الاقتصادية في ظل العولمة وتزيد من شفافية المعلومات المالية للشركات مما يسهل إجراء المقارنات بالنتائج الشركات.
ومن جانبه يرى المحاسب القانوني سامي فياض أن تأثير تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة ابتداء من 2017 في الشركات المساهمة، و2018 لبقية الشركات يزيد من شفافية ووضوح الشركات في الإفصاح عن البيانات المالية، مما يسهل دراسة ومقارنة نتائج هذه الشركات.
وأضاف فياض أن هذا التحول سيشكل ركيزة دعم لمسيرة المملكة في جذب وتحفيز المستثمر الأجنبي حيث إن التحول يسهل عمليات التحليل والتدقيق المالي ووضوح وشفافية البيانات المعلن عنها، مما سيكون وهذا سينعكس إيجابا على المستثمر الأجنبي بحيث يمارس نشاطها بأنظمة متبعة ومعروفة عالمياً. ومن جانبه، أوضح المحاسب القانوني محمد بالعمش أثر استخدام معايير المحاسبة الدولية في المملكة يحمل في طياته عددا من المزايا أهمها زيادة الشفافية في المعلومات المالية المعروضة لأن معايير المحاسبة الدولية تتطلب أن تعرض القوائم المالية معلومات أكثر وبطريقة عرض أوضح وأكثر دقة من غيرها، و بالتالي بالنسبة لجمهور المستثمرين والمقرضين والبنوك وحملة الأسهم إذا كانت الشركة مطروحة في السوق المالية تكون هناك معلومات أكثر تعينهم على اتخاذ القرار المناسب.
ويتابع بالعمش: من الممكن أن تساعد المعلومات عن طبيعة ومبالغ الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات عليها، المستخدمين على تحديد جوانب القوة والضعف المالي للمنشأة، بالإضافة إلى ما يمكن أن تساعد تلك المعلومات المستخدمين على تقدير سيولة وملاءة المنشأة المعدة للتقرير المالي، واحتياجاتها لتمويل إضافي، ومدى نجاحها في الحصول على ذلك التمويل.
ويضيف بالعمش : كما تساعد المعلومات عن أولويات ومتطلبات دفع المطالبات الحالية المستخدمين على التنبؤ بكيفية توزيع التدفقات النقدية المستقبلية بين أولئك الذين لهم مطالبات على المنشأة المعدة للتقرير.
وأشار بالعمش إلى أن توحيد أسلوب العرض للقوائم المالية داخل المملكة، وأيضا مع القوائم المالية خارج المملكة يعطى إمكانية كبيرة لسهولة المقارنة و الدراسة واتخاذ القرارات الاستثمارية الكبيرة في الداخل والخارج مما يساهم في زيادة الاستثمارات بالمملكة من قبل المستثمرين الأجانب لسهولة مطالعة وتفهم القوائم والبيانات المالية لشركات المملكة .