مدينة التمور

تهتم معظم الدول بتنمية اقتصادياتها عن طريق تكثيف صادراتها فتهيئ السبل الكفيلة برفع طاقاتها الإنتاجية في المجالات المختلفة من صناعية وزراعة وتقنية وسياحة وكل أوجه النشاط المرتد على الدخل القومي بفائض، فلا غرابة أن تحرص كل الدول على تحفيز مجالات الإنتاج بالدعم والمؤازرة عن طريق سن القوانين ومنح التسهيلات والقروض ومحاولة الابتعاد عن البيروقراطية الإدارية وازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق وتكافؤ الفرص وتمركز المناطق أو الأقاليم بحيث يكون النمو طبيعياً وغير مستزرع ومنتشراً جغرافياً للبعد عن سلبيات التمحور في نقطة الارتكاز للعواصم مما يعطي مردودات تنموية متنوعة وتجنب الدولة هجرة الأرياف والتكثيف السكاني من جغرافية المدن مما يعيق الخدمات والطرق ويؤثر على صحة البيئة للتراكم العمراني والسكاني والتي توجد الاختناقات في الاتصالات والحركة المرورية.
ولهذا حرصت الدولة على تشكيل كيانات اقتصادية في شتى القطاعات وساعدت على انتشارها ونموها لتكوين قاعدة اقتصادية يعتمد عليها في توفير فرص العمل والأجواء المناسبة كما هو الحال في مدينة التمور بالأحساء المزمع إنشاؤها والتي بدأت بوادرها بالظهور في مرحلتها الأولى على شكل مهرجان التمور الذي تجمع فيه منتجو التمورالمصنعة، وهو بحق انطلاقة موفقة وبشكلها القوي والمميز الذي أبهر الزوار بتنوع المعروض وحسن عرضه والتي أبرزت نشاطات مصنعي التمور بتشكيلات حديثة وجديدة على أسواقنا المحلية وتتمشى مع متطلبات العصر على هيئة فناجيل البسكويتات ومعجون التمر والأيسكريم وبودرة السمسم وعصير التمر ( الدبس ) والمعمول والتمرية ومحشي اللوز والتمر متعدد النكهات ( قرنفل، جوز الهند، الزنجبيل، الهيل، الزعفران، السمسم ) شيء يبهر الزائر بجودته وحسن تغليفه وإتقان عرضه.
ولا أتصور أن يكون هناك إنتاج موسع وكبير دون أن يكون له تفرعات جزئية ليست ضمن الاختصاص ولكنها ضرورية لاكتمال التصنيع مثل التغليف والطباعة والتصميم للعلب والمغلفات ولأن الميادين الاقتصادية كثيرة وفروعها متنوعة ومسالكها متشعبة مما يقلل من فرص الإشباع لكل نشاط لتعدد تصنيفاته مما يضيف أعباء جديدة على تكاليف الإنتاج متى ما كانت الرغبة استكمال عناصر المشروع. وهذا يعني تضخيماً لرأس المال التأسيسي مما يشكل إعاقة للبدايات المتواضعة.
وأمام هذه المعضلة لا بد من التفكير الجاد في فكرة التكامل الإنتاجي، حيث إن أي منتج يتشكل من مجموعة عناصر وكل عنصر يعتبر مشروعاً مستقلاً بذاته.
ولهذا تحرص الدول على تشكيل كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة لتكوين قاعدة اقتصادية يعتمد عليها في توفير فرص العمل لمؤسسات صغيرة ذات الإنتاج الجزئي بدعم ومباركة الكيانات الأكبر وتكون لها حاضنة وأماً حنوناً ترعى نشأتها وتستكمل بها خطوطها الإنتاجية على أن تكون ضمن حدود تؤسس لها قواعد وتشريعات بعقود ملزمة تكفلها الأنظمة وتحميها القوانين المنظمة لها.
وهذا ما يتوجب تأسيسه وتبنيه ورعايته لمصلحة الطرفين لضمان تدفق جزئيات مكملة وأساسية للمصانع المنتجة الأساسية وهي في نفس الوقت استمرارية تصريف منتجات المؤسسات الصغيرة بسعر متفق عليه وكمية محددة سلفاً بعقود نظامية وهذا يؤكد دوران رأس المال ويساعد علي الخطط المستقبلية بصورة صادقة ومطمئنة بأرقام أكدتها العقود، مما يتيح الفرصة لطرفي العقد من جدولة برامج الإنتاج وتحديد كميته بناء على قدرة المنشأة في التمويل والتشغيل الآمن من هزات تغيير الأسعار أو عدم توفير مواد الخام الأساسية والتكميلية. وهذا بالطبيعة سيشكل لنا نواة إنتاج تكاملي يتراكم مع الزمن ليؤسس في المستقبل أجواء الاندماج لتشكيل التكتلات الإنتاجية التي ستحتاجها الأسواق والانفتاح على العالم للصمود أمام التحديات. أملي أن يتحقق ما هو في صالح الوطن.