قالت مصادر مطلعة ل"اليوم" بوزارة العمل إن عدد التأشيرات التي صدرت تحت بند "تأييد حكومي" قفزت خلال العام الماضي إلى 423 ألف تأشيرة مقابل 100 ألف تأشيرة خلال 1435، فيما سجل عام 1434 أقل من ذلك بكثير عند 27 ألف تأشيرة، ويقصد بالتأييد الحكومي كل مايصدر عن الجهة الحكومية لتأكيد استحقاق المنشأة المتعاقدة معها وبناءً على ذلك تمنح التأشيرات وفق المعايير. وكانت وزارة العمل قد أوقفت أمس «155» منشأة عن الاستقدام بسبب حصولها على 4075 تأشيرة عمل بطريقة غير نظامية من خلال إحدى الجهات الحكومية تحت بند «تأييدات حكومية» عبر بوابة الاستقدام الحكومي، حيث ألغت الوزارة التأشيرات، وأحالت القضية للجهات المعنية. وأوضح مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل أن الوزارة لاحظت من خلال مراقبتها لبوابة العقود الحكومية ارتفاعا كبيرا في عدد التأييدات من خلال أنظمة المراقبة الذكية الإلكترونية، مبيناً أن وزارة العمل تؤكد أن إصدار جميع التأشيرات يخضع لمراقبة دقيقة لضمان استخراجها بطرق نظامية. وكانت الوزارة قد أوقفت منتصف العام الماضي استقبال طلبات التأييدات الحكومية الورقية، وتحويل آلية العمل إلكترونياً عبر بوابة التعاقدات والتأييدات الحكومية، وإصدار رصيد التأشيرات، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات، وإلغاء التعامل الورقي بشكل كامل.