المنتدى الهندي العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على سفارة المملكة

شدد على أهمية وحدة اليمن ورفض إجراءات الحوثيين الانقلابية

أصدر منتدى التعاون العربي الهندي في ختام اجتماعه الوزاري الأول في العاصمة البحرينية المنامة - أمس - "إعلان المنامة" وأدان الإعلان الاعتداءات الإيرانية على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وحمل السلطات الإيرانية المسئولة الكاملة عن اقتحام الممثليتين السعوديتين.
ودعا الإعلان إلى دعم الشرعية في اليمن وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الذي يدعو إلى انسحاب الميلشيات من المدن اليمنية وتسليم سلاحها إلى الحكومة الشرعية في اليمن، وإحلال السلام في هذا البلد.
وشدد على أهمية تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها بشأن الانتقال السياسي في اليمن، ورحب بتأسيس "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" فيما يتعلق بسوريا دعا الاعلان إلى الحفاظ على وحدة سوريا وتطبيق مقررات مؤتمر جنيف1 بشأن تشكيل هيئة انتقالية تقود سوريا إلى السلام والأمان.
وعُقد الاجتماع الوزاري الأول للمنتدى التعاون العربي الهندي في المنامة - أمس - بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية ووزيرة الشئون الخارجية وشؤون ما وراء البحار بجمهورية الهند والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى التفاهمات في القضايا التالية:
القضايا الإقليمية:
1- التأكيد على أهمية تحقيق حل شامل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم "242" لعام 1967، وقرار "338" لعام 1973 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى مرجعية مؤتمر مدريد للسلام لعام 1991م، ومبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، وتجسيد مبدأ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع دولة إسرائيل على أساس حدود عام 1967، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وإيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، بضمان تحقيق الأمن والاستقرار والسلم لجميع دول المنطقة.
ودعا الإعلان إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، وتفكيك جميع المستوطنات التي أقامتها عليها بما فيه المستوطنات القائمة بالقدس الشرقية المحتلة باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ورفض بناء الجدار الفاصل داخل أراضي دولة فلسطين بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004، كما تدعو إسرائيل إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وإلى إيقاف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وجرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإيقاف كافة الإجراءات التي تمس الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية المحتلة، التي تسعى من خلالها إلى تغيير طابعها وهويتها الثقافية العربية، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك التي تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ورحب الإعلان بنتائج مؤتمر القاهرة حول إعادة إعمار قطاع غزة الذي عُقد في أكتوبر 2014.
2- أعرب الجانبان عن القلق العميق إزاء الوضع في سوريا، وأكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وعلى أهمية التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة بما يحافظ على حياة السوريين ويفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف في 30/6/2012، وبياني فيينا في أكتوبر ونوفمبر 2015 الصادرين عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) الذي أقر مؤخرا.
وأكدا على دعمهما الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، وأكدا على أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الشأن، وأكدا على قرار مجلس الأمن رقم 2209 (2015) بشأن إدانة استخدام غاز الكلور السام في سوريا، والقرارين 2139 (2014) و2165 (2014) بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل لهذين القرارين.
وحث الجانبان المجتمع الدولي وكافة الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على تقديم الدعم والمساعدة لدول الجوار العربية لسورية التي تستضيف اللاجئين السوريين.
3- التأكيد على الالتزام بالوحدة الوطنية للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. والدعوة للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة.
4- أكد الجانبان على احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
5- أكد الجانبان على الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية. والإعراب عن القلق البالغ لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في الدولة، ودعم الحوار السياسي القائم، والجهود التي يبذلها في هذا الصدد السيد مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وطالب الجانبان جميع الليبيين بدعم التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن رقم 2259 ونوها بالجهود المبذولة من قبل دول الجوار لليبيا لتسهيل الحوار بين الأطراف الليبية.
6- أكد الجانبان على أهمية الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية.
وأكدا مجددا على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2201 (2015)، والقرار 2216 (2015) الذي أكد بوجه خاص على دعم الحكومة الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وإدانة الإجراءات الانفرادية التي قام بها الحوثيون التي من شأنها تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وطالبا جميع الأطراف اليمنية بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور، وتيسير عمليات المساعدات الإنسانية، ورحبا في هذا الصدد بإنشاء "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".
وأكدا على أهمية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ورحبا بنتائج مؤتمر الرياض الذي انعقد خلال الفترة 17-19/5/2015، بناء على طلب من فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، بمشاركة كافة الأطراف اليمنية، ودعم جهود الأمم المتحدة ودور مبعوثها الخاص إلى اليمن.
7- أعرب الجانبان عن دعم كافة الجهود السلمية، بما في ذلك جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مع إيران من خلال المفاوضات الثنائية ووفقا لقواعد القانون الدولي.
8- أكد الجانبان على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
9- إدانة الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي أسفرت عن اقتحام المباني الدبلوماسية والقنصلية وإلحاق ضرر بالغ بهما، وتحميل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن عدم حماية المباني الدبلوماسية كما هو منصوص على ذلك في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963.
10- رحب الجانبان بمؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في السودان وناشدا الحركات المسلحة لوقف الاقتتال والانخراط في هذا الحوار الوطني استجابة لمبادرة السيد الرئيس عمر حسن احمد البشير. وناشدا الأطراف الدولية المعنية على الوفاء بتعهداتها إزاء إعفاء ديون السودان الخارجية لمرحلة ما بعد انفصال دولة جنوب السودان دعما للتنمية الاقتصادية في السودان وسعيا لاستدامة السلام.
وحث المجتمع الدولي على إدراج السودان ضمن مبادرة الدول الأفقر المثقلة بالديون (HIPCs) واستئناف المساعدات الإنمائية على نفس المستوى المعمول به في الدول الأخرى الخارجة من الصراعات. والدعوة لرفع العقوبات الأحادية الجائرة المفروضة على السودان والتي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمثل انتهاكا لحقوق شعب السودان في التنمية.
11- أعرب الجانبان عن دعمهما وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورحبا بالنجاح الذي تحقق على صعيد العملية السياسية والمصالحة الوطنية الذي من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار، ودعما جميع الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات الدولة، وأعربا كذلك عن الدعم الكامل للجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية قبالة الساحل الصومالي.
12- أكد الجانبان على احترام الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها.
13- هنأ الجانبان الجمهورية التونسية بمناسبة حصول الرباعي الراعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسلام 2015، وأشادا بروح التوافق والحوار التي سادت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
14- أشاد الجانبان بالدور الأساس الايجابي والفعال الذي قامت به الجزائر من خلال جولات الحوار التي استضافتها بين الأطراف المالية، التي أتاحت الوصول إلى توقيع الأطراف في جمهورية مالي على اتفاق السلم والمصالحة في باماكو بتاريخ 15/5/2015.
15- نوه الجانبان بالجهود التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الموريتانية لجهة استتباب السلام والأمن في جمهورية مالي ضمن الوساطة الدولية.
16- أشار الجانبان إلى أن السلام والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا يتطلب مناخاً خالياً من الإرهاب والعنف.
17- أكد الجانبان على أهمية دعم إعادة البناء وتحقيق الاستقرار في أفغانستان، ودعم تحقيق مصالحة حقيقية بقيادة أفغانية كي تصبح أفغانستان دولة قوية تنعم بالسلام والاستقرار.
18- عبر الجانبان عن إدانتهما واستنكارهما اختطاف عدد من المواطنين القطريين في جنوب العراق باعتباره يمثل انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية، كما عبرا عن تضامنهما التام مع حكومة دولة قطر ودعمهما للإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها.
ويعبران عن أملهما في أن تسفر الاتصالات التي تجريها دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن إحراز نتائج إيجابية نحو تأمين سلامتهم وإنهاء احتجازهم بشكل فوري.
19- أعرب الجانبان عن قلقهما حول اختطاف 39 عاملا هنديا في الموصول في العراق في يونيو 2014 وثلاثة عمال هنود في سرت في ليبيا في يونيو 2015، ويعرب الجانب العربي عن تضامنه الكامل مع الهند في كافة جهودها لإطلاق سراحهم من الاختطاف.
القضايا العالمية
20- دعا الجانبان إلى إصلاح عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال توسيع كل من العضوية الدائمة وغير الدائمة لتعكس الواقع المعاصر، واتفقا على أن الهيكل الحالي لمجلس الأمن الدولي لا يمثل أغلبية شعوب العالم، ولا يعدو أن يكون استمرارية لنظام عفا عليه الزمن.
21- أبرز الطرفان الدور الريادي الذي تقوم به كل من الدول العربية والهند في مجال حفظ السلام باعتبارهما من أكبر الدول المساهمة بقوات وشراكة في بعثات الأمم المتحدة.
22- يكثف الطرفان التنسيق الثنائي على جميع المستويات، ومع العضو العربي بمجلس الأمن بهدف تعزيز مصداقية مجلس الأمن والتناول المتوازن لجميع القضايا المطروحة على جدول أعماله.
23- أدان الجانبان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ورفضا ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة بعينها، وأكدا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه ووضع استراتيجيات للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب، وتجريم دفع الفدية، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ودعما جهود لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (CTC) وتبني الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي (CCIT) في أقرب وقت ممكن، ورحبا في هذا الصدد بقراري مجلس الأمن رقم 2170 (2014) و2178 (2014).
ودعما أنشطة المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة، بمبادرة من المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأشادا بعمل المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب في الجزائر، ورحبا بنتائج المؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف الذي استضافته الجزائر يومي 22-23 يوليو 2015. ورحبا بالرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومملكة هولندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ورحبا بالمبادرة التي أطلقها رئيس جمهورية مصر العربية في الشق رفيع المستوى للدورة ال «70» للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان مبادرة الأمل والعمل لمواجهة التطرف والإرهاب "HAND".
24- يتطلع الجانب العربي إلى أن تقوم الهند بدور فاعل، بالتعاون مع الدول العربية، لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
25- أكد الجانبان مجددا على الالتزام بنزع السلاح النووي بطريقه يمكن التحقق منها وغير تمييزية، وعلى الإزالة التامة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بطريقة لا رجعة فيها، واتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق هذا الهدف الهام وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
26- رحب الجانبان بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تقديراً لإسهامات جلالته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات، وبناء الثقة والتفاهم ونبذ الكراهية، ورحبا بنتائج مؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي استضافته مملكة البحرين في مايو 2014.
27- رحب الجانبان بنتائج المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم في الهند الذي انعقد بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2015.
28- أكد الجانبان على أهمية تنسيق مواقفهما إزاء مسألة مديونية الدول النامية.
ثانياً: التعاون الثنائي
ناقش الجانبان سبل ووسائل تعزيز التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكدا على ما يلي:
29- أعرب الجانبان عن الارتياح لما تحقق حتى الآن من منجزات في إطار البرنامج التنفيذي للمنتدى للعامين 2014 و2015، بما في ذلك عقد: الدورة الأولى لاجتماع كبار المسؤولين يوم 7/11/2014 في نيودلهي.
30- أكد الجانبان على أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائي بشكل ملموس من خلال تعاون مستدام في قطاعات محددة على المدى المتوسط وطويل الأجل.
31- أدرك الجانبان الحاجة إلى زيادة التفاعل بينهما على المستوى الشعبي خاصة تبادل الوفود الشبابية من أجل تبادل الخبرات والأفكار.
32- أكد الجانبان على مواصلة المشاورات السياسية.
33- عبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار.
34- في إطار الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، أعربا عن أملهما في التوصل إلى مذكرة تفاهم في مجال الطاقة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
35- أكد الجانبان على رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
36- يحرص الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، خاصة في مجال القضاء على الفقر.
37- أكد الجانبان على الحاجة الى تعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية.
38- أعرب الجانبان عن الشكر والامتنان لمملكة البحرين لاستضافتها الاجتماع الوزاري العربي - الهندي الأول للمنتدى، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
الوزراء في لقطة جماعية