اعترف وزير الخارجية الامريكي جون كيري بأن قسما من الاموال التي ستستعيدها ايران بعد رفع العقوبات الامريكية سيذهب لتمويل بعض المنظمات العسكرية الارهابية. وتقدر وزارة المالية الامريكية ب55 مليار دولار قيمة الاموال التي ستستعيدها ايران إثر تخفيف العقوبات على اقتصادها بعد بداية تطبيق الاتفاق بشأن برنامجها النووي في 16 يناير الحالي. وردا على سؤال قناة سي ان بي سي على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس في سويسرا، لمعرفة ما اذا كان قسم من ال55 مليار دولار "سيقع بأيدي ارهابيين"، اجاب كيري "اعتقد ان قسما منها سيصل الى الحرس الثوري او كيانات اخرى بعضها مصنف ارهابيا". وأقر كيري: "لا يمكنني ان اجلس هنا وأقول لكم انه يمكن منع ذلك". وقانونيا لم تدرج وزارة الخارجية، جهة الاختصاص، الحرس الثوري الايراني على لائحتها السوداء على الرغم من مطالبة الكونغرس بذلك. في المقابل تعتبر وزارة المالية فيلق القدس المكلف العمليات الخارجية للحرس الثوري "كيانا ارهابيا" منذ 2007 وكذلك حزب الله اللبناني المدعوم من ايران. وأضاف كيري في تصريحات لاحقة "اذا ضبطناهم (الايرانيون) وهم يمولون الارهاب، فستكون لهم مشاكل مع الكونغرس الامريكي ومع آخرين". وتابع: "أحاول فقط ان اكون صادقا. لا يمكنني ان اقول للناس انه لن يكون هناك مال (..) لكننا لا نعتقد ان ذلك يحدث فارقا في انشطة ايران في المنطقة". وفي منتدى دافوس، برر كيري العقوبات التي فرضتها واشنطن الاحد على ايران بسبب برنامج الصواريخ البالستية. وقال "قلنا بوضوح اننا سنلجأ الى العقوبات عندما نعتبرها مبررة في مواجهة سلوك يخالف من وجهة نظرنا القانون او مجلس الامن الدولي او يهدد امن الولاياتالمتحدة". واضاف: "نحن متمسكون بعقوباتنا ونعتقد انها استخدمت بطريقة سديدة وفعالة، ونتطلع الآن الى اختبار ارادة ايران وغيرها من دول المنطقة في خفض التوتر والسير في اتجاه مختلف". وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يشارك في منتدى دافوس انتقد القرار الامريكي الجديد. وقال "أجد تعبير الولاياتالمتحدة عن قلقها من برنامج الصواريخ الايراني وهو دفاعي ولا ينتهك اي قرار دولي، غريبا".