الصين بحاجة لطريقة جديدة للتنظيم المالي

شرعت الصين في ترويض قطاعها المالي الجامح المتصف بالقوة. فحكومتها مشغولة بالتحقيق في بنوكها المشكوك فيها وبحجز التجار المضاربين، وباقتراح إصلاحات شاملة (عمرة) للنظام التنظيمي. وذلك بمجمله جيد طالما أن السلطات كانت تركز على همٍّ أعمق.
واكثر من أي شيء آخر، يحتاج واضعو النظام إلى الاستقلالية. فعلى التنظيم المالي أن يكون بشكل رئيسي محفزاً للحرص والفطنة المالية والسلامة، وليس تقديم أهداف الحكومة في السياسة الاقتصادية والصناعية. ذلك هو المبدأ الذي لم تتبناه بكين.
فقط الاسبوع الماضي، صادرت السلطات 64 بليون دولار لبنوك سرية لنقل الصناديق المالية بشكل غير قانوني عبر البحار. وقد احتجزت السلطات أيضاً 16 شخصاً – من صندوق – موازنة باوراق مالية مرتفعة إلى منظمي السندات والأوراق المالية الرفيعين - للشك فيهم ضمن تجارة المضاربة. وقد نقل عنهم اعتبارهم وكالات متنوعة صاعدة إلى "منظم رفيع" وحيد لإمعان النظر في القطاع المالي المعقد والذي يزداد اتساعاً.
ويمكن أن يفهم المرء حث الحكومة على تضييق الخناق. إن القطاع المالي في الصين والذي يشبه الكازينو حافل بالسلوك الفاسد. لكن تبدو مبادرات السلطات ضالة واعتباطية كثيرا جداً: فهي حملات يمكن لأي شخص تخمين أين سيكون اهتمامهم التالي! وهذا يخذل ليس فقط سوء السلوك والتصرف الذي تريد السلطات ايقافه ولكن ركوب المخاطر المخلص والشريف كذلك. – وتسد الحكومة الاستثمار الذي تحتاجه الصين لقلب وتطوير قطاعها المالي. وربما يساعد ذلك على شرح لماذا يكون حجم التبادل في بورصة شانجهاي منخفضا بشكل حادّ منذ انهيار الصيف الماضي، ولماذا فشل رابط شانجهاي-هونغ كونغ لتبادل الاسهم في إغراء المستثمرين الخارجيين.
ومن النظرة الاولى، يبدو الاقتراح بتوحيد البنوك ومنظمي السندات والاوراق المالية والتأمين حساساً. فقطاع المال الصيني قد نما بشكل ضخم واكثر تعقيداً منذ تأسيس النظام الحالي للرقابة منذ أكثر من عقد مضى. وتقدم الآن شركات التجارة الإلكترونية، مثل" الإبابة"، خططاً لاستثمارات التجزئة، وبنوكاً تستثمر في الأوراق المالية والسندات تحت مظلة اتحادات احتكارية، والبنك المركزي، ومنظمي السندات ووكالة التخطيط الاقتصادي كلهم يمعنون النظر في الرهانات المختلفة على سوق السندات والأسهم. وللتحقيق في المشاكل الناشئة، يحتاج واضعو النظام النظر إلى النظام المالي بمجمله. والجهود لتحسين التعاون بين واضعي النظام والبنك الشعبي في الصين لم يتيسر، إلى حدٍ بعيد بسبب المعارك البيروقراطية. ربما يمكن ان تساعد العناية اللصيقة لقيادة البنك الشعبي في الصين.
ومع ذلك فإن ما يسمى بواضعي النظام الرفيعين ليس الحل الشافي. فالنمو المعقد للقطاع المالي في الصين يتطلب الكثير من الانواع المختلفة للخبرات. والحاجة لهذه المهارات يأتي في المقدمة. فمع استثناءات قليلة، ليس واضعو التنظيم الصينيون ذوي خبرة ويدفع لهم أجور قليلة. وأجر رئيس قسم منظمي السندات والأوراق المالية عندهم 24,000 دولار في السنة، في حين يمكن أن يُدفع لهم ضعف هذا المبلغ في القطاع الخاص.
فالمشكلة الكبرى، إذن، أن واضعي الانظمة لديهم أهداف متضاربة. فهم بيروقراطيو الحزب الشيوعي والذين يعتمد عملهم على دعم أهداف الحزب – اهداف لا تتفق دائماً مع الاستقامة والنزاهة المالية. إن منظمي السندات والأوراق المالية الصينية مثلاً لا يفقدون رصيد البناء المجفل الذي أرسل إلى مؤشر شنجهاي الصاروخي في أول الصيف، وهم شجعوه. وبدلاً من التركيز على مخاطر النظم، يقلقون أكثر عن النتائج السياسية التي تدفع الفقاعة.
وتحطيم تلك العادة لن يكون سهلاً. فتحت النظام الحالي، ترتبط نجاة الحزب بتأكيد النمو السريع مهما حصل. ذلك لماذا، في بعض الحالات، ربما يكون من الأفضل أن نسأل واضعي النظم للتصديق على كل القوائم والتي تعير نفسها إلى الباحث عن الإيجار. وتقول السلطات إنهم وضعو مسودات للقواعد والقوانين لتشغيل نظام التسجيل من الطراز الغربي بدلاً من القائم حالياً. وينبغي أن ينفذ ذلك بسرعة.
والأمر الرئيسي هو أن واضعي الأنظمة الصينيين، مثل أندادهم في أماكن اخرى من العالم، ينبغي أن يركزوا على الاستقرار: مراقبة المخاطر، والتحكم بالفعالية، وبناء مصدات رأس المال الوافي بالغرض. فإن جعلوا من القواعد والقوانين أدوات للسياسة الصناعية، فمن المحتمل أن يفشلوا.